نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر - ابن سعيد الحلي - الصفحة ١٠٦ - فصل أشياء تزيل النكاح
كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار و لا فسخ و كذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها. و فسخ زوجة الخصي[١] نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد و لا رضيت به بعد العقد و فسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك و فسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به بعد العقد و كان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها و إن لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه و أما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد و لم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ و إن علم بها قبل العقد أو رضي بها بعد العقد فليس له فسخ و إن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ و إنما تبين منه بالطلاق. و فسخ المرأة نكاح من انتمي إلى قبيلة و لم يكن منها على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية و ورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام[٢] و قال الشيخ في المبسوط الأقوى أنه لا خيار لها و هو اختيار ابن إدريس و هو الأصح. و فسخ الرجل نكاح ثمان و هي الرتقاء و القرناء و العفلاء[٣] و
[١] الخصي: العبد الذي سلّ خصيتاه فلم يقدر على الجماع.