اكنون در اصالت وجود وقتى گفته مى‌شود: «موجود بالذات» معناى دوم مراد است، يعنى موجود حقيقى نه موجود بى‌نياز از علت. پس وقتى گفته مى‌شود كه معناى اصالت وجود اين است كه وجود هر شيئى موجود بالذات است، موجوديت ذاتى وجود اشيا و عين آنهاست، تمام اين تعبيرات تنها به همين معناست كه وجود اشيا حقيقتا موجود است نه مجازا، خواه اين موجود حقيقى قائم به غير باشد و خواه بى‌نياز از آن. بنابراين، اينكه موجود حقيقى در خارج چيست يك بحث است و اينكه آيا اين موجود قائم به غير يا مستقل است بحثى است ديگر. با توجه به اين توضيح، برگرديم به اشكال و ببينيم در كجاى استدلال اين دو معنا خلط شده‌اند.

خلط دو معناى فوق در اين عبارت است كه گفته شده است: «كون الوجود موجودا بذاته يستلزم امتناع سلبه عنه». اين عبارت در واقع به يك صغرا و كبرا به شكل زير تحليل مى‌شود:

وجود كل شى‌ء موجود بالذات، (لاصالة الوجود.)

كل موجود بالذات يستلزم امتناع سلبه عنه.

حدّ وسط اين قياس «موجود بالذات» است كه در حقيقت تكرار نشده است، زيرا در صغرا به معناى دوم از دو معنايى است كه گفته شد و در كبرا به معناى اول. در صغرا معناى «موجود بالذات» موجود لا بالمجاز است و در كبرا موجود لا بالعلة. بنابراين، اگر به‌جاى واژه «موجود بالذات» در هريك از صغرا و كبرا معناى آن را قرار دهيم، قياس به شكل زير در مى‌آيد:

وجود كل شى‌ء موجود لا بالمجاز، (لاصالة الوجود.)

كل موجود لا بالعّلة يستلزم امتناع سلبه عنه.

همان‌طور كه ديده مى‌شود، در دو مقدمه فوق حدّ وسط مشتركى وجود ندارد و نمى‌توان از آن نتيجه‌اى گرفت، پس استدلال مستشكل درست نيست و به نتيجه مطلوب وى نمى‌رسد.

به تعبير دقيقتر، اين اشكال ناشى از خلط بين دو معناى مختلف «ب» در واژه «بالذات» است. «ب» در يكى باء سببيت است، برخلاف ديگرى؛ در اولى مقصود نفى حيثيت تعليليه يا واسطه در ثبوت‌ [١] است و در دومى منظور نفى حيثيت تقييديه يا واسطه در عروض:

وجه الاندفاع انّ الملاك فى كون الشى‌ء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته، بل كون‌

[١] - به علت «واسطه در ثبوت» و «حيثيت تعليله» نيز مى‌گويند.