و خامسا، انّ للموجود من حيث اتّصافة بالوجود نحو انقسام الى ما بالذات و ما بالعرض، فالوجود موجود بالذات، بمعنى انه عين نفسه، و الماهيّة موجودة بالعرض، اى انّها ليست بالموجود بالنظر الى نفس ذاتها، و ان كانت موجودة بالوجود حقيقة، قبال ما ليس بموجود بالوجود.

در عبارت فوق، لفظ «حقيقة» در جمله «و ان كانت [الماهية] موجودة بالوجود حقيقة» ايهام آن دارد كه ماهيت به‌واسطه وجود حقيقتا و بالذات موجود مى‌شود و با توجه به اينكه مقصود از «واسطه» در اينجا واسطه در عروض است، كه به معناى مجاز است، معناى جمله فوق اين است كه ماهيت مجازا و حقيقتا موجود است و اين يك تناقض آشكار است.

براى رفع اين ابهام، بايد بين مجاز و حقيقت عرفى و مجاز و حقيقت عقلى فرق نهاد.

ممكن است چيزى از نظر عرف حقيقت باشد و از نظر عقل و با دقت فلسفى مجاز؛ حقيقت عرفى با مجاز عقلى منافى نيست، آن دو چيزى كه باهم منافى‌اند حقيقت عرفى و مجاز عرفى است و نيز حقيقت عقلى و مجاز عقلى. در جمله فوق نيز، مقصود از واژه «حقيقة» حقيقت به معناى عرفى است، در مقابل مجاز عرفى، و مقصود از «بالوجود»، كه به معناى بعرض الوجود است، مجاز عقلى است، نه مجاز عرفى. به اين ترتيب، معناى جمله فوق اين است كه وقتى وجود يك ماهيت محقق مى‌شود، از نظر عقل و با دقت فلسفى خود آن ماهيت مجازا موجود است نه حقيقتا، هرچند از نظر عرف حقيقتا موجود است نه مجازا؛ پس منافات و تناقضى در كار نيست.

اما اينكه در اينجا پاى حقيقت و مجاز عرفى به ميان آمده به اين دليل است كه وقتى بنابر اصالت وجود مى‌گوييم ماهيت اعتبارى است به اين معناست كه ماهيت با دقت عقلى حقيقتا موجود نيست؛ يعنى، معدوم است، پس بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، انسان و اسب و گاو و درخت و سنگ و ساير ماهيات حقيقتا در خارج موجود نيستند و اين انكار جهان خارج است و سفسطه و اگر گفتيم اينها در خارج حقيقتا موجودند، در واقع قائل به اعتباريت وجود و اصالت ماهيت شده‌ايم؛ بنابراين بين المحذورين قرار داريم: يا بايد قائل به اصالت وجود شد و جهان خارج را انكار كرد و يا جهان خارج را پذيرفت و قائل به اصالت ماهيت شد. براى رفع اين اشكال، پاى مجاز عرفى و تفاوت آن با مجاز عقلى به ميان آمده است، چراكه اين اشكال از آنجا ناشى شده كه مستشكل بين حقيقت و مجاز عرفى و عقلى خلط كرده‌