شيئيت عدم است، چون «قائم» يعنى چيزى و شيئى كه قائم است، پس تا چيزى نباشد و شيئيتى نداشته باشد، قيامش به چيز ديگر بى‌معناست، با اينكه عدم شيئت ندارد و ثانيا، فرض دو عدم كه يكى قائم به ديگرى است فرض اين است كه عدم قائم غير از عدم مقوّم است و متمايز از آن است و گفته شد كه در اعدام تمايزى نيست.

نتيجه: تحقق عدم رابط در موجبه معدوله محال است.

حاصل كلام اينكه تحقق نسبت حكميه- چه وجود رابط و چه عدم رابط- در موجبه معدوله محال است. زيرا مستلزم قيام وجود به عدم يا قيام عدم به‌وجود يا قيام عدم به عدم است كه همگى محال‌اند. در كتاب، از امتناع وجود رابط در موجبه معدوله ذكرى به ميان نيامده است و تنها به امتناع عدم رابط اشاره شده است. شايد دليل اين تبعيض اين است كه اوّلى بديهى البطلان است و مورد توهّم واقع نمى‌شود:

و لازمه انّ القضايا الموجبة التى احد طرفيها او كلاهما العدم، كقولنا: «زيد معدوم و شريك البارى معدوم»، لا عدم رابطا فيهما، اذ لا معنى لقيام عدم بعدمين او بوجود و عدم و لا شيئيّة له و لا تميّز.

البته هرچند به دلائل فوق محال است كه رابط بين موضوع و محمول موجبه معدوله عدم واقعى باشد، همان‌طور كه در ١- ٤- ٦ بيان شد، اين مطلب منافات ندارد با اينكه ذهن انسان در ظرف فرض و اعتبار خود به‌جاى موضوع و محمول در موجبه معدوله كه تحقق ندارند عدم مستقل و به‌جاى وجود رابط بين آن دو (كه آن نيز محقق نيست) عدم رابط اعتبار كند و به اين ترتيب براى اين اعدام شيئيت و وجود و تمايز در نظر گرفته عدم رابط را قائم به دو عدم مستقل يا يك وجود و يك عدم مستقل بداند، زيرا چنين اعدامى هيچيك عدم حقيقى نيستند، بلكه عدمهايى هستند كه با اعتبار ذهن به تبع وجود نحوى شيئيت و وجود اعتبارى پيدا كرده‌اند و سخن ما در عدم حقيقى است:

الّلهمّ الّا بحسب الاعتبار الذهنىّ.

١- ٢- ٤- ٦: تفصيل و اشكال‌

از توضيحاتى كه در ١- ٣- ٦ مبنى بر عدم استحاله نسبت حكميه در حمليه اوّليه و هليه بسيطه‌