در ذهن و نه در خارج، مفهوم عدمى مفهومى است از مفاهيم و در ذهن موجود است و همين مفهوم خود مطابق اين قضاياست و ملاك صدق و كذب آنها؛ يعنى، بايد مفهوم عدم العلة را با عدم المعلول سنجيد و به اين طريقه صحت و سقم قضيه مذكور را تعيين كرد. پس مطابق اين قضايا ذهن است. اين گمان بيشك باطل است، زيرا مفاد اين قضيه اين نيست كه مفهوم عدم العلة علت است براى مفهوم عدم المعلول، بلكه اين است كه حقيقت و واقعيت عدم العلة علت است براى حقيقت و واقعيت عدم المعلول و واقعيت عدم نه در ذهن مصداقى دارد و نه در خارج، با اين حساب، براى اين قضايا، نه در ذهن و نه در خارج، مطابقى وجود ندارد. پس مطابق آنها چيست؟

در جواب اين سؤال نيز گفته‌اند كه مطابق اين قضايا همانا نفس الامر است. توضيح:

احكامى كه براى اعدام ثابت مى‌شود به تبع احكام وجودى است. در اينجا قضيه اصلى ما حكم به‌وجود عليت بين دو پديده وجودى است كه يكى علت است و ديگرى معلول. وقتى پديده‌اى علت پديده ديگر بود، بنابر حكم عقل تا علت موجود است معلول هم موجود است و بالعكس: وقتى معلول موجود باشد، علت هم ضرورتا موجود است؛ لازمه اين نوع وابستگى وجودى اين است كه اگر علت نبود، معلول هم نباشد؛ عقل ما اين لازمه را به صورت يك رابطه عليت بين دو امر عدمى بيان كرده مى‌گويد: «عدم علت علت عدم معلول است.» پس در واقع اصلا عدم چيزى نيست، نه عدم العله و نه عدم المعلول، تا چه رسد به عليت و معلوليت آن دو، بين عدم العلة و عدم العلول واقعا عليت و معلوليتى در كار نيست و بنابراين اين قضيه نيز حقيقتا حاكى از عليت و معلوليت بين اعدام نيست، بلكه حاكى از اين است كه شدت احتياج معلول به علت در حدى است كه به محض اينكه علت نابود شود، معلول هم نابود مى‌شود. على هذا ملازمه عليت و معلوليت در حقيقت بين وجود علت و وجود معلول است ولى شدت اين ملازمه در حدى است كه اگر فرض كنيم عدم العلة در خارج چيزى مى‌بود و عدم المعلول هم چيزى، بين اين دو نيز همان عليت بين وجودشان تحقق مى‌يافت. پس براى صحت و سقم اين قضايا بايد به قضاياى اصلى كه ملزوم اين قضايا هستند رجوع كرد و با توجه به آنها صدق و كذب اينها را مشخص نمود. در واقع، مطابق اين قضايا قضاياى وجودى اصلى هستند كه ملزوم اين قضايا و منشأ انتزاع آنها هستند و مقصود از نفس الامر همين قضايا هستند از آن جهت كه منشأ انتزاع قضاياى عدمى‌اند: