داده شد، تكليف قضاياى موجبه معدوله نيز روشن مى‌شود. در مطالبى كه جهت نفى رابط در موجبه معدوله بيان شد نيز همان دو احتمال مذكور در فرع سوم و همان تفصيل و اشكال وجود دارد. يعنى اگر مقصود از نفى رابط در موجبه معدوله نفى نسبت حكميه است در خود قضيه در ظرف ذهن (چنانكه عبارت كتاب ظهور در همين معنا دارد)، در اين صورت اين اشكال وجود دارد كه ادلّه اقامه شده وافى به اين مقصود نيستند و اگر منظور نفى رابط است در مطابق اين قضايا در خارج، سخنى است صواب ولى چنانكه گفته شد نفى وجود رابط حقيقى در خارج اختصاص به اين قضايا ندارد.

توضيح اينكه ادلّه‌اى كه جهت امتناع رابط در موجبه معدوله ذكر شد باجمال در دو مقدمه زير خلاصه مى‌شوند:

مقدمه اوّل: در قضاياى موجبه معدوله موضوع يا محمول يا هردو آنها عدم هستند و تحقق وجود رابط بين آنها مستلزم قيام وجود به عدم است و تحقق عدم رابط بين آنها مستلزم قيام عدم به‌وجود يا عدم به عدم است.

مقدمه دوم: قيام وجود به عدم و نيز قيام عدم به‌وجود يا عدم به عدم محال است.

از دو مقدمه فوق، مقدمه دوم صحيح است و بحثى در آن نيست ولى در مقدمه اوّل بايد تفصيل داده شود، بدين ترتيب كه اگر مقصود از قضيه موجبه معدوله مطابق اين قضيه است در خارج، اين مقدمه درست است، زيرا در مطابق موجبه معدوله موضوع و محمول يا يكى از آنها عدم هستند؛ به عبارت رساتر، در موجبه معدوله مصداق موضوع و محمول يا مصداق يكى از آن دو در خارج حقيقتا عدم هستند و درنتيجه تحقق وجود رابط يا عدم رابط بين آنها مستلزم قيام وجود به عدم يا عدم به‌وجود يا عدم به عدم است كه بنابر مقدمه دوم امرى است محال، مگر اينكه به همان نحوى كه در عدم رابط گفته شد ذهن يك عدم خارجى رابط بين آن دو اعتبار كند، چنين اعتبارى محال نيست. اما اگر منظور از قضيه موجبه معدوله مطابق و محكى آن در خارج نيست، بلكه خود قضيه است در ظرف ذهن، اين مقدمه درست نيست، در ظرف ذهن هيچيك از موضوع و محمول موجبه معدوله عدم نيستند، زيرا بدون شك موضوع و محمول آن در ذهن دو مفهوم‌اند و هر مفهومى در ذهن موجود است و اساسا مفهوم بودن يعنى موجود بودن در ذهن. آرى تنها فرق اين دو مفهوم با مفاهيمى كه موضوع و محمول موجبه محصله واقع مى‌شوند در اين است كه اين دو (يا يكى از آنها) حاكى از عدم خارجى‌