ماهوى است و نه جزء آن، چنانكه در مبحث زيادت وجود بر ماهيت درباره آن بحث شده است‌ [١]؛ پس در ظرف ذهن موضوع و محمول هليات بسيطه يك‌چيز نيستند، بلكه دو چيزند.

اين درباره موضوع و محمول هليه بسيطه، امّا در حمليه اوّليه نيز، هرچند موضوع و محمول مفهوما يكى هستند، از نظر وجود ذهنى متعدد و متغايرند؛ يعنى، يك مفهوم است كه با يك وجود ذهنى در موضوع موجود شده است و با وجود ذهنى ديگر در محمول. پس در اين قضايا نيز، موضوع و محمول دو واقعيت ذهنى و دو شى‌ءاند نه يك شى‌ء، نتيجه اينكه چه در قضاياى هليه بسيطه و چه در قضاياى حمليه اوليه، اگر ظرف ذهن و خود قضيه موردنظر است، نه ظرف خارج و مطابق قضيه، در اين صورت موضوع و محمول دو شى‌ءاند و بنابراين تحقق وجود رابط بين آنها تحقق رابط است بين دو شى‌ء متغاير نه تحقق رابط بين شى‌ء و خودش، پس تحقق نسبت حكميه در اين قضايا مستلزم محذورى نيست.

اما اگر مقصود از قضيه هليه بسيطه و حمليه اوليه مطابق اين قضاياست در خارج نه خود آنها در ذهن، در اين صورت صغراى فوق صحيح است و با انضمام كبرا اين نتيجه به‌دست مى‌آيد كه در مطابق هليه بسيطه، يعنى در خارج، ماهيت يك شى‌ء (كه همان موضوع قضيه است) و وجود آن شى‌ء (كه همان محمول قضيه است) دو واقعيت نيستند، بلكه هردو در خارج يك مصداق و يك واقعيت دارند و باصطلاح حكما ماهيت در خارج عين وجود و متحد با آن است‌ [٢]؛ پس در مطابق هليه بسيطه موضوع و محمول يك واقعيت‌اند و تعدد و تغايرى در كار نيست و فرض تحقق وجود رابط بين آنها فرض تحقق رابط است بين يك شى‌ء و خودش، اما حميله اوليه اصلا داراى مطابقى وراى مفهوم موضوع و محمول نيست تا نوبت به تحقق يا عدم تحقق وجود رابط در مطابق آن برسد. پس وجود رابط در مطابق اين قضايا منتفى است به انتفاء موضوع. دليل اين مطلب اين است كه اصلا مقصود از حمل اوّلى اتحاد دو مفهوم است در مفهوميت نه در وجود، دو مفهومى كه موضوع و محمول اين قضايا واقع مى‌شوند از آن جهت كه حاكى از خارج‌اند موضوع و محمول نيستند، بلكه بدون توجه به محكىّ آنها و صرفا از آن جهت كه دو مفهوم‌اند موضوع و محمول واقع‌شده حكم به اتحاد آنها شده است. به عبارت ديگر، هرچند همه مفاهيم داراى محكىّ و مطابق‌اند و نتيجتا در هردو

[١] - الاسفار الاربعه، ج ١، ص ٣٧، فصل ١٣.

[٢] - الاسفار الاربعه، ج ١، ص ٢٤٥، فصل ٢٢.