عين همان تفصيل و اشكالى كه در فرع سوم و موجبه معدوله گذشت در اينجا نيز وجود دارد؛ يعنى، ادله فوق در مورد مطابق قضيه در خارج تمام است ولى درباره خود قضيه در ذهن تمام نيست، پس اين ادلّه اثبات‌كننده عدم وجود رابط بين موضوع و محمول سالبه در ظرف خارج هستند اما قادر به اثبات امتناع نسبت حكميه بين مفهوم موضوع و مفهوم محمول در سالبه نيستند. زيرا مفاد سالبه قطع ربط و سلب حمل بين وجود خارجى موضوع و محمول است نه بين وجود ذهنى و مفهوم آنها. بنابراين، تحقق نسبت حكميه بين موضوع و محمول يك قضيه در ذهن مستلزم موجبه بودن آن قضيه نيست، ممكن است قضيه‌اى سالبه باشد و در عين‌حال بين مفهوم موضوع و محمول آن در ذهن وجود رابط محقق باشد، بدين‌معنا كه ذهن ابتدا مفهوم موضوع و مفهوم محمول و سپس ثبوت المحمول للموضوع را، كه همان وجود رابط است، در نظر گيرد و سپس حكم كند به عدم تحقق اين نسبت در مطابق و خارج قضيه.

٥- ٦: تمام قضايا واجد نسبت حكميه‌اند

در كتاب در دو فرع اخير، ادلّه‌اى بر امتناع نسبت حكميه در پاره‌اى از قضايا اقامه شد و ما در آنها مناقشه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه تحقق نسبت حكميه در همه قضايا بلامانع است و مستلزم محذورى نيست ولى اثبات بلامانع بودن به معناى اثبات تحقق آن نيست. به عبارت ديگر، در كتاب، سعى بر اثبات امتناع نسبت حكميه شده بود و در صورت ناتمام بودن ادله كتاب حداكثر امكان آن قابل قبول است ولى اثبات امكان چيزى غير از اثبات وجود آن چيز است. اكنون درصدد اثبات وجود نسبت حكميه در تمام قضايا هستيم.

دليل آن همان مطلبى است كه در ٢- ٤- ٣ مبسوطا گذشت. برهانى كه در آنجا اقامه شد مختص به قضيه خاصى نيست و شامل تمام قضايا مى‌شود. زيرا هر قضيه‌اى در ظرف ذهن بالضروره واجد دو مفهوم است: مفهوم موضوع و مفهوم محمول و اين دو مفهوم ضرورتا اسمى و مستقل‌اند و نتيجتا از هم بريده و جداى از يكديگرند، هيچ ارتباط و پيوند و وحدتى‌