مفاد قضيه دوم اين است كه مفهوم جزئى داراى مصاديق فراوان است، پس خود اين مفهوم جزئى نيست، بلكه مصداق مفهوم كلّى است و مفاد قضيه اول اين است كه مفهوم جزئى خودش خودش است. اين پارادوكس را به اين شكل نيز مى‌توان حل كرد كه قضيه اوّل را يك قضيه به حمل شايع از نوع دوم به حساب آوريم و قضيه دوم را به همان شكل كه در راه حل اوّل گفتيم تصور كنيم كه در نتيجه دو قضيه زيرا را خواهيم داشت:

جزئى به حمل شايع جزئى است.

جزئى به حمل اوّلى جزئى نيست.

مفاد قضيه اوّل اين است كه مصاديق جزئى، يعنى مفهوم زيد و عمرو و بكر و ...، جزئى هستند و مفاد قضيه دوم اين است كه خود مفهوم جزئى مصداق كلى است، زيرا مصاديق فراوان دارد.

اين پارادوكس را نيز مى‌توان به اين شكل مطرح ساخت كه در قضيه «جزئى كلى است» موضوع و محمول متناقض‌اند و راه‌حل آن نيز اين است كه موضوع و محمول اين قضيه در يكى از دو صورت زير متناقض هستند:

١- در صورتى كه هم موضوع و هم محمول به حمل اوّلى باشند؛ به عبارت ديگر، در صورتى كه حمل قضيه حمل اولى باشد. چون در اين صورت است كه موضوع و محمول هر دو به حمل اوّلى ملحوظ مى‌شوند و مفاد قضيه اين خواهد بود كه مفهوم جزئى، يعنى مفهوم «ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين»، عين مفهوم كلى، يعنى عين مفهوم «ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين» است. معناى اين سخن اين است كه دو لفظ «جزئى» و «كلى» مترادف و دال بر يك مفهوم‌اند و اين بديهّى البطلان است.

٢- در صورتى كه قضيه حمل شايع از نوع دوم باشد كه مفاد آن اين است كه مصاديق مفهوم جزئى همان مصاديق مفهوم كلى هستند؛ يعنى، مفاهيمى كه قابل صدق بر بيش از يكى نيستند عينا همان مفاهيمى هستند كه قابل صدق بر بيش از يكى هستند، معناى اين گفته اين است كه يك مفهوم هم قابل صدق بر بيش از يكى نباشد و هم قابل صدق بر بيش از يكى باشد و اين محال است.

حال وقتى مى‌گوييم: «كلى جزئى است»، هيچيك از دو صورت فوق منظور نيست، بلكه‌