سروكار علوم با قوانين است: از قوانين استفاده مى‌كنند و نتايج خود را به صورت قانون بيان مى‌دارند و قانون كلى است، از اين‌رو سر كار علوم با قضاياى كلى است نه قضاياى شخصى.

پس اگر خواستيم از طريق برهان به نتايجى علمى دست يابيم، بايد مقدمات آن قضاياى شخصى نباشند ولى اينكه اصلا در برهان نمى‌توان از قضاياى شخصى- ولو از قضيه شخصى يقينى- استفاده كرد صحيح نيست.

ب) بر فرض صرف‌نظر كردن از اشكال اول، اصل مطلب درست نيست. زيرا در آن كلى به معناى متعارف در منطق- در برابر جزئى- اخذ شده است. اگر كلى به اين معنا باشد، به محمولات فلسفى اختصاص ندارد، محمولات مسائل رياضى و به‌طور كلى محمولات مسائل هر علمى- بجز علوم جزئى، مثل تاريخ و جغرافى- كلى‌اند. رياضى از اين نظر كه برهانى است براى مورد نقض مناسبتر است. در رياضى نيز، از براهين يقينى استفاده مى‌شود، پس محمولات آن نيز احوال كلى كميت‌اند و چون كميت موجود است، محمولات رياضى نيز احوال كلى موجودند و بر همين قياس است ساير علوم حقيقى كلى. بنابراين، بايد گفت كه محمولات علوم حقيقى كلى همه احوال كلى موجودند و با اين حساب آن را مختصّ به محمولات فلسفى دانستن درست نيست، با اينكه مى‌دانيم مختصّ به محمولات فلسفى است و به همين دليل در تعريف آنها همين خاصيت را به‌كار مى‌گيرند: محمولات فلسفى احوال كلى موجودند. بنابراين كليت در اينجا به معناى ديگرى است.

به نظر مى‌رسد كليت در اينجا در مقابل «اختصاص به ماهيت خاص» است، نه در مقابل جزئيّت. توضيح اينكه احكام رياضى از آن جهت بر موجودات حمل مى‌شوند كه كميّت‌اند يا داراى كميّت، پس تا موجود تخصّص كمّى به خود نگيرد، يعنى كميت‌دار نشود، متصف به احكام رياضى نمى‌شود؛ به عبارت ديگر، اين احوال در واقع اختصاص به ماهيت كميت دارند، هرجا اين ماهيت يافت شود، اين احكام نيز وجود خواهند داشت و هرجا يافت نشود، وجود نخواهند داشت. احكام طبيعى نيز اختصاص به ماهيت جسم دارند، هركجا ماهيت جسم محقق باشد، اين احكام نيز يافت مى‌شوند و هركجا محقق نباشد، يافت نمى‌شوند. به‌طور كلى، احكام هر علمى اختصاص به ماهيت خاصى دارد و در ميان علوم تنها فلسفه است كه احكامش مختص به ماهيت خاصى نيست، بلكه هرجا موجود مصداق داشته باشد، حكم فلسفى نيز جريان مى‌يابد، خواه آن موجود داراى ماهيت كمّ يا كيف يا جسم باشد