معقول ثانى فلسفى است نه يك معقول اول. بنابراين، وحدت آن دالّ بر وجود يك جهت عينى در مصاديق آن، يعنى در حقيقت وجود، نيست. پس ممكن است حقايق وجودى متباينى در خارج وجود داشته باشند ولى عقل انسان جهتى واحد در قياس با عدم براى همه آنها لحاظ كند؛ يعنى، همه آنها را از آن حيث كه طارد عدم‌اند ملاحظه نمايد و با لحاظ اين جهت عقلى واحد مفهوم وجود را، كه مفهومى است واحد، از آنها انتزاع و بر آنها حمل كند. پس از طريق وحدت مفهوم وجود، به وحدت عينى حقيقت وجود نمى‌توان پى برد. بنابراين، مدعاى سوم از چهار مدعاى ذكرشده اثبات نشده باقى مى‌ماند و در نتيجه مشرب حكمت متعاليه، مبنى بر وحدت حقيقت وجود در عين كثرت و كثرت آن در عين وحدت، با اين برهان ثابت نمى‌شود.

٧: مشرب پنجم‌

با توجه به اشكالات وارد بر مقدمات طرح مسئله و نيز مخدوش بودن برهان آن، به اين نتيجه مى‌رسيم كه مشرب حكمت متعاليه نيز صحيح نيست، بنابراين بايد به راه‌حل قابل قبولى دست يافت، اين راه‌حل را مى‌توان مشربى در قبال مشارب چهارگانه گذشته دانست كه مبتنى بر مقدمات زير است:

١. در جهان سلسله يا سلسله‌هاى علّى و معلولى وجود دارد.

٢. وجود هر معلولى عين ربط به علت خود است و باصطلاح وجود رابط است و وجود علت آن نسبت به‌وجود معلول مستقل است. توضيح اين مقدمه در ١- ٣ باختصار گذشت و در مرحله دوم/ فصل اول/ ١ نيز خواهد آمد.

٣. هر وجود رابط نسبت به‌وجود مستقلى كه مربوط به آن است ضعيف و ناقص است و آن وجود مستقل نسبت به اين وجود رابط شديد و كامل است.

٤. علة العلل همه اشيا خداوند تعالى است، پس سلسله يا سلسله‌هاى علّى و معلولى همه به خداوند ختم مى‌شود.

براساس چهار مقدمه فوق، كليه موجودات يك حقيقت واحد ذو مراتب را تشكيل مى‌دهند كه بعضى از مراتب آن (وجود معلولات) متقوّم به بعض ديگر (وجود علل) هستند و كلّ آنها به‌وجود واجب تعالى متقوّم‌اند. در اين تصوير از جهان خارج، مراتبى از وجود كه معلول و عين الربطاند نسبت به مراتب ديگر كه علت و مربوط به‌اند ضعيف و ناقص‌اند و