يكديگرند، پس هر مفهوم ديگرى غير از اين دو، مانند مفهومى از موجود كه بر خداوند حمل مى‌شود، يا مصداق يكى از اين نقيض است يا عين آن. به ادعاى خصم، معناى موجود در خداوند نه عين مفهوم موجود در ممكنات است نه مصداق آن؛ ناگزير بايد يا عين مفهوم معدوم در ممكنات باشد يا مصداق آن. يعنى وقتى مى‌گوييم خداوند موجود است، يا به معناى اين است كه خداوند معدوم است يا اينكه چيزى است كه آن چيز معدوم است. پس در هرحال، مستلزم معدوم بودن خداوند است. در حالى‌كه در مرحله چهارم/ فصل چهارم/ ١- ١- ٧ ثابت خواهيم كرد كه نه مفهوم معدوم و نه هيچ مفهوم عدمى ديگرى بر خداوند قابل حمل نيست.

و ردّ بانّا امّا نقصد بالوجود الذى نحمله على الواجب معنى اولا و الثانى يوجب التعطيل و على الاوّل إمّا ان نعنى به معنى الذى نعنيه اذا حملناه على الممكنات و امّا ان نعنى به نقيضه و على الثانى يلزم نفى الوجود عنه عند اثبات الوجود له- تعالى عن ذلك- و على الاوّل يثبت المطلوب و هو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويّا.

٣- ٤: اشتباه بين احكام مفهوم و مصداق‌

علت پيدايش اين اقوال ناصواب آن است كه قائلين به آنها گمان كرده‌اند كه صدق مفهومى واحد بر واجب و ممكنات مستلزم سنخيت بين واجب تعالى و ممكنات است؛ مستلزم آن است كه وجود خداوند هم وجود امكانى باشد. ناگزير براى احتراز از اين محذور، معتقد به اشتراك لفظى وجود شده‌اند ولى اين گمان باطل است و ناشى از خلط بين مفهوم و مصداق است و سرايت دادن حكم يكى به ديگرى؛ يعنى، اشتراك و وحدت، كه خصوصيت مفهوم وجود است، به مصاديق آن سرايت داده شده و گمان رفته است كه در صورت اشتراك مفهوم وجود، مصاديق آن نيز بايد خصوصيت يكسان داشته باشند و بالعكس: مغايرت و تفاوت، كه حكم مصاديق خارجى وجود است به مفهوم وجود نيز سرايت داده شده و تصور شده است كه مفهوم وجود وقتى كه بر واجب اطلاق مى‌شود غير از آن است وقتى كه بر ممكنات اطلاق مى‌گردد. در هرحال، اين گمان باطل است؛ چنين نيست كه اگر مفهومى واحد بر دو مصداق متفاوت صدق كرد، خصوصيات مصاديق هم يكسان باشند؛ يا اگر اشيائى با يكديگر تفاوت داشتند، ممكن نباشد مفهومى واحد بر همه آنها صدق كند. اگر مفهوم انسان بر عالم و جاهل‌