يا اصلا ماهيتى نداشته باشد. پس «احوال كلى موجود» در مقابل «احوال اختصاصى موجود» است. در ساير علوم از احوال اختصاصى موجود بحث مى‌شود؛ يعنى، احوالى كه اختصاص به موجودى دارند كه داراى ماهيت خاصى است اما در فلسفه از احكام كلى موجود بحث مى‌شود؛ يعنى، احوالى كه اختصاص ندارند به موجودى كه داراى ماهيت خاصى است، احكامى كه بر هر موجودى با هر ماهيتى بار مى‌شوند. اين در حقيقت تعبير ديگرى است از همان عوارض ذاتيه موجود كه در ٣- ١ از آن بحث كرديم.

٣- ٥: تساوى احوال كلى موجود با موجود

يكى از بحثهايى كه در عوارض ذاتيه مطرح است اين است كه «آيا عوارض ذاتيه هر موضوعى از جهت شمول مساوى آن موضوع است يا خير؟» از نظر استاد علامه (ره)، جواب اين سؤال مثبت است؛ يعنى، عوارض ذاتيه هر موضوعى از جهل شمول نه اخص از آن موضوع است نه اعم، بلكه مساوى آن است. طبعا احوال كليه موجود، كه همان عوارض ذاتيه موجودند، نيز مشمول اين قانون‌اند؛ يعنى، اينها نيز با موجود مساوى‌اند. اثبات اين مطلب بر دو مقدمه زير استوار است:

مقدمه اول: مفهوم موجود عامترين مفهوم است، بنابراين مفهومى اعم از آن وجود ندارد؛ ساير مفاهيم يا مساوى اين مفهوم هستند يا اخص از آن. پس تمام محمولاتى كه بر موجود حمل مى‌شوند- از جمله احوال كليه موجود- يا مساوى موجودند يا اخص از آن.

مقدمه دوم: هيچ موجودى به عدم يا احكام عدم متصف نمى‌شود. اين مقدمه نيز واضح است. هيچ موجودى را نمى‌توان گفت معدوم است و نيز هيچ موجودى را نمى‌توان به عدم تمايز، كه حكم عدم است، متصف كرد و گفت موجود از آن جهت كه موجود است از ساير موجودات متمايز نيست. در هرحال، نفس مدعا در اين مقدمه بديهى است و نياز به برهان ندارد. نتيجه‌اى كه از اين مقدمه مى‌توان گرفت اين است كه هر موجودى از آن جهت كه موجود است به احكام موجوديت متصف مى‌شود. روشنتر بگوئيم، احكام و عوارض موجوديت، كه همان احوال كلى موجودند، شامل تمام موجودات مى‌شوند پس اين احكام اخص از موجود نيستند و الا مستلزم آن است كه برخى از موجودات به احكام عدم متصف شوند.

نتيجه: احوال كلى موجود با موجود از آن جهت كه موجود است مساوى‌اند، زيرا طبق‌