١- كسى كه قائل به اشتراك لفظى مفهوم اسمى و حرفى وجود است و منكر هرگونه اشتراك مفهوم بين اين دو است ممكن است مقدمه اول اين برهان را، مبنى بر اينكه مفهوم وجود مقسم مفهوم اسمى و حرفى وجود است، منع كند. از نظر چنين كسى مقسم حقيقى اين تقسيم مفهوم «المسمّى بالوجود» است نه مفهوم وجود. نظير اينكه گفته شود: شير دو قسم است، قسم اول شيرى كه مايع نوشيدنى است، قسم دوم شيرى كه حيوان درنده است و در جنگل است. در اين تقسيم، مقسم حقيقى عبارت است از مفهوم «آنچه شير ناميده مى‌شود» كه به اتكاى فهم مخاطب مسامحتا فقط با لفظ شير از آن تعبير شده است. از نظر قائل به اشتراك لفظى وجود در اينجا نيز در برابر لفظ وجود، مفهومى واحد كه مشترك بين اين دو مفهوم باشد و بتواند مقسم واقع شود وجود ندارد، بلكه مقسم آن مفهوم «آنچه وجود ناميده مى‌شود- المسمّى بالوجود» است و اين مفهوم بر هيچيك از دو قسم مفهوم وجود به حمل اوّلى حمل نمى‌شود و لذا با هيچيك از دو مفهوم حرفى و اسمى عينيت ندارد، پس نمى‌تواند با تعيّن اسمى عين مفهوم اسمى گردد و با تعيّن حرفى عين مفهوم حرفى، در حالى‌كه ما دنبال چنين مفهومى هستيم و به تعبيرى كه در تصوير جامع ذاتى گفتيم، اين مفهوم جامعى عرضى براى مفهوم اسمى و حرفى وجود است، مثل خود مفهوم و چنانكه بيان شد، جامع عرضى مشكل اين همانى و تبديل و تبدل بين مفهوم اسمى و حرفى را حلّ نمى‌كند. پس حاصل اينكه جهت دفع اين منع بايد براى مقدمه اول دليل اقامه كرد.

٢- بر فرض چشم‌پوشى از اشكال فوق بر مقدمه اوّل و پذيرفتن اينكه مفهوم وجود مقسم است، باز ممكن است از جهتى ديگر بر اين مقدمه اشكال كرد؛ يعنى قسم بودن مفهوم حرفى وجود مورد خدشه واقع شود، زيرا چنانكه در فصل اول/ ١- ٣ گذشت، مفهوم حرفى به‌طور مستقل قابل تصور نيست و درست به همين دليل است كه گفته مى‌شود مفاهيم حرفى نه‌