حقيقى هستند ولى مفاهيمى كه در موجبه محصّله به‌كار مى‌روند حاكى از عدم نيستند. پس اگر مفاهيمى كه در موجبه معدوله به‌كار مى‌روند با مفاهيمى كه در موجبه محصّله به‌كار مى‌روند تفاوتى داشته باشند، تنها در ناحيه مصداق و خارج و مطابق اين مفاهيم است نه در ناحيه ذهن و خود اين مفاهيم. در ناحيه ذهن همه يك حكم دارند، همه مفهوم‌اند و همه موجودند به وجود ذهنى، هيچيك عدم نيستند و درنتيجه تحقق وجود رابط بين موضوع و محمول معدوله در ظرف ذهن- يعنى تحقق مفهوم حرفى وجود بين مفهوم موضوع و مفهوم محمول در موجبه معدوله- مستلزم هيچ محذورى نيست. پس ادلّه مذكور قادر به اثبات امتناع نسبت حكميه در موجبه معدوله نيست.

٣- ٤- ٦: قضيه سالبه فاقد نسبت حكميه است‌

نتيجه ديگرى كه از بطلان عدم رابط گرفته شده است اين است كه در قضاياى سالبه نسبت حكميه وجود ندارد. زيرا نسبت حكميه يا وجود رابط است يا عدم رابط و لاغير و تحقق اين هردو در سالبه محال است.

امتناع تحقق وجود رابط به اين دليل است كه تحقق وجود رابط در يك قضيه موجب ربط موضوع و محمول و حمل آن دو بر يكديگر است، در حالى‌كه مفاد قضيه سالبه قطع ربط بين موضوع و محمول و سلب حمل آن دو بر يكديگر است پس در اين قضايا وجود رابط محقق نيست.

امتناع عدم رابط به اين دليل است كه اولا، همان‌طور كه در ابتداى فرع گفته شد، عدم رابط امرى است كه فى نفسه محال است، خواه در موجبه باشد خواه در سالبه و خواه در قضيه باشد يا غير قضيه. اساسا رابط از سنخ عدم بى‌معنا و باطل است و بنابراين تحقق آن در قضيّه سالبه نيز محال است و ثانيا، به فرض چشم‌پوشى از اين مطلب، به‌حسب اينكه قضيّه سالبه محصّله باشد يا معدوله، قيام عدم به‌وجود يا عدم به عدم لازم مى‌آيد، شبيه آنچه در موجبه معدوله گذشت، و قيام عدم به‌وجود يا عدم به عدم هردو محال است، به دليلى كه قبلا گفته شد. آرى، ممكن است ذهن از نبودن وجود رابط عدم رابط، كه سبب قطع ربط بين موضوع و محمول سالبه در خارج است، اعتبار كند، چنين عدم رابطى محال نيست و منافاتى با امتناع عدم رابط كه فوقا گفته شد ندارد، چنانكه توضيح آن در ابتداى فرع و در موجبه معدوله نيز گذشت: