است هنگامى كه باهم مرتبط نيستند؛ و به اين ترتيب از عدم وجود رابط بين وجود خارجى موضوع و محمول به يك «رابط عدمى» و باصطلاح كتاب به يك «عدم رابط» بين اين دو مى‌رسد و همان‌طور كه وجود رابط سبب ارتباط و اتحاد موضوع و محمول است، رابط عدمى نيز با چنين اعتبارى سبب بى‌ارتباطى و انفكاك آن دو است و همان‌گونه كه تصور عدم علت و عدم معلول و شيئيت و تمايز آن دو در خارج (با توجه به اعتبارات ذهن) معقول است، تصور عدم رابط و شيئيت و تمايز آن از عدم مستقل در خارج نيز با توجه به اعتبارات ذهن معقول است، و باز همان‌سان كه قضيه «عدم العلّه علّة لعدم المعلول» با توجه به اعتبارات گوناگونى كه ذهن براى تشكيل آن مى‌كند قضيه‌اى است با معنا و صادق، و صدق آن به سبب مطابقت آن با نفس الأمر است، اين قضيه كه «عدم رابط (رابطه عدمى) سبب گسستگى و انفكاك وجود موضوع و محمول است در خارج» نيز با توجه به اعتبارات ذهن قضيه‌اى است با معنا و صادق، و صدق آن به مطابقت با نفس الأمر است. اعتبار عدم مستقل نيز به همين شكل قابل تصوير است.

با توجه به توضيحات فوق، مقدمه دوم قياس مزبور اين‌گونه بايد تفصيل داده شود كه اگر ما از تمام اعتبارات ذهن چشم‌پوشى كنيم و به خود واقع و حقيقت آن‌طور كه هست و بدون اينكه هيچ اعتبارى براى آن بشود توجه كنيم، اين مقدمه صحيح است و قياس مذكور منتج و عدم رابط بى‌معناست ولى اگر از اعتبارات گوناگون ذهن در امور عدمى صرف‌نظر نكنيم، اين مقدمه درست نيست، زيرا با توجه به اين اعتبارات، عدم نيز شيئيت و وجود و تمايز و عليّت و غيرها دارد و بالتبع مى‌توان به همان صورت كه فوقا توضيح داده شد عدم رابط و عدم مستقل تصور كرد و تقسيم عدم خارجى به مستقل و رابط را توجيه نمود و چه‌بسا مقصود از استثنايى كه در دو جاى فرع با عبارت: «الّا بحسب الاعتبار الذهنى» آمده است اشاره به تفصيل فوق باشد.

٢- ٤- ٦: قضيه موجبه معدوله فاقد نسبت حكميه است‌

يكى از نتايجى كه از بطلان عدم رابط گرفته شده است اين است كه در قضاياى موجبه معدوله، كه موضوع يا محمول يا هردوى آنها امور عدمى است، نسبت حكميه و رابطى وجود ندارد، زيرا نسبت حكميه يا وجود رابط است يا عدم رابط و لاغير و تحقق اين هردو در موجبه معدوله محال است.