نسبت حكميه است در اين قضايا ولى احتمال معناى ديگرى نيز هست كه با معناى اول كه ظاهر عبارت بود مجموعا دو احتمال مى‌شوند كه ذيلا به هردو اشاره مى‌كنيم تا محل اشكال كاملا روشن شود.

احتمال اوّل: مقصود از «وجود رابط» همان معناى حرفى وجود، يعنى نسبت حكميه، است. بنابراين احتمال، حاصل فرع اين است كه هليات بسيطه و حمليات اوليه در ظرف ذهن فاقد نسبت حكميه‌اند.

احتمال دوم: مقصود از «وجود رابط» وجود رابط است در خارج (در مقابل وجود مستقل).

بنابراين احتمال، حاصل فرع اين است كه در محكىّ و مطابق اين قضايا وجود رابط محقق نيست.

اكنون اشكال در اين است كه اگر مقصود احتمال اول است؛ يعنى، اگر در اين فرع درصدد نفى نسبت حكميه‌اند در قضاياى فوق در ذهن، دليل اقامه‌شده براى اثبات اين مدّعا كافى نيست. آرى، اگر مقصود احتمال دوم است، بدين معنى كه درصدد نفى وجود رابطاند در محكىّ و مطابق اين قضايا، مطلبى است صحيح ولى در ساير قضايا هم وجود رابط خارجى بين موضوع و محمول خارجى قابل اثبات نيست.

توضيح اينكه دليلى كه بر نفى وجود رابط در هليه بسيطه و حمليه اوّليه اقامه‌شده بود مبتنى بر دو مقدمه زير بود:

مقدمه اوّل: در هليه بسيطه و حمليه اوّليه، محمول همان خود موضوع است، پس موضوع و محمول يك چيزند نه دو چيز، بنابراين اگر بين موضوع اين قضايا وجود رابط محقق باشد، بدين معناست كه بين يك شى‌ء و خودش وجود رابط محقق است.

مقدمه دوم: تحقق نسبت حكميه بين يك شى‌ء و خودش بى‌معنا و باطل است.

البته در كتاب فقط به مقدمه دوم، كه به منزله كبراست، اشاره شده است و از مقدمه اول، كه به منزله صغراست، ذكرى به ميان نيامده است ولى واضح است كه اين مقدمه نيز مطوى است و بدون آن برهان ناتمام است. از دو مقدمه فوق، مقدمه دوم، يعنى كبرى، بدون شك صحيح است و بحثى در آن نيست ولى مقدمه اوّل بايد تفصيل داده شود بدين ترتيب:

اگر منظور از قضيه هليه بسيطه و حمليه اوّليه خود قضيه است در ظرف ذهن نه مطابق آن، اين صغرا ناتمام است، زيرا در ظرف ذهن محمول هليه بسيطه مفهوم وجود است و موضوع آن يك مفهوم ماهوى است و مفهوم وجود غير از مفاهيم ماهوى است، نه عين هيچ مفهوم‌