يك نحو يگانگى طرفين است به‌طورى كه در اثر آن شى‌ء جديد ثالثى غير از طرفين حاصل مى‌شود، چنانكه در قضيه چنين است، در اين صورت هرچند مطلب جديدى است، مسلّم نيست، چون مورد نقض دارد.

٣- ٦: فرع سوم- تعداد اجزاء قضيه‌

درباره تعداد اجزاء قضيه اقوال مختلفى وجود دارد:

١- تمام قضايا مشتمل بر چهار جزءاند: موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم.

٢- قضاياى موجبه مشتمل بر چهار جزءاند: موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم و قضاياى سالبه مشتمل بر سه جزءاند: موضوع، محمول و نسبت حكميه. بنابر اين قول در قضاياى سالبه حكم وجود ندارد.

٣- قضاياى هليه مركبه موجبه داراى چهار جزءاند: موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم؛ قضاياى هليه بسيطه موجبه داراى سه جزءاند: موضوع، محمول و نسبت حكميه و قضاياى هليه بسيطه سالبه داراى دو جزءاند: موضوع و محمول.

طبق اين قول، وجود و عدم حكم دائر مدار ايجاب و سلب است. قضيه موجبه واجد حكم است، خواه مركب باشد خواه بسيط، و قضيه سالبه فاقد حكم است، چه مركب باشد چه بسيط. و وجود و عدم نسبت حكميه دائر مدار مركب يا بسيط بودن قضيه است. هليه مركبه، چه موجبه و چه سالبه، داراى نسبت حكميه است و هليه بسيطه، موجبه باشد يا سالبه، فاقد نسبت حكميه است. پس اگر قضيه‌اى هم موجبه باشد و هم مركب (هليات مركبه موجبه)، هم واجد حكم است و هم واجد نسبت حكميه و اگرنه موجبه باشد و نه مركب (هليات بسيطه سالبه)، هم فاقد حكم است و هم فاقد نسبت حكميه و اگر موجبه باشد ولى مركب نباشد (هليات بسيطه موجبه)، واجد حكم است و فاقد نسبت حكميه و اگر سالبه باشد و مركب (هليات مركبه سالبه)، واجد نسبت است و فاقد حكم. از پاره‌اى از سخنان صدر المتألهين رحمه اللّه اين نظر به‌دست مى‌آيد.

٤- قضاياى موجبه، بسيطه باشند يا مركبه، داراى سه جزءاند: موضوع، محمول و حكم و قضاياى سالبه، بسيطه باشند يا مركبه، داراى دو جزءاند: موضوع و محمول.

طبق اين قول، نسبت حكميه از اجزاء هيچ نوع قضيه‌اى نيست و تنها نقش نسبت حكميه‌