شده است بى‌مورد است. با توجه به اين مطلب، مى‌توان گفت كه تأكيد بر خارجى بودن قضيه در برهان مزبور بدين منظور است كه از خاصيت انطباق اين قضايا بر خارج استفاده كرده نتيجه بگيرند كه نسبت موجود در اين قضايا نيز منطبق است بر نسبتى موجود در خارج و به اين وسيله نسبت و وجود رابط در خارج را اثبات كنند.

ثالثا، همين مدعا با همين برهان با اندك تفاوتى در الفاظ در بداية الحكمه‌ [١] نيز آمده است و در آن، پس از اثبات وجود رابط، در فرع سوم از فروع فصل چنين گفته شده است:

ثالثا، انّ الرابط انّما يتحقّق فى مطابق الهليات المركّبة التى تتضمّن ثبوت شى‌ء لشى‌ء و امّا الهليات البسيطة التى لا تتضمّن الّا ثبوت الشى‌ء و هو ثبوت موضوعها فلا رابط فى مطابقها، اذ لا معنى لإرتباط الشى‌ء بنفسه و نسبته اليها

اين عبارت صريح است در اينكه مقصود از وجود رابط وجود رابط در ظرف خارج و مطابق قضيه است نه در ظرف قضيه و ذهن. زيرا درباره همان وجود رابط كه اثبات شده است صريحا گفته شده است كه اين وجود رابط در مطابق هليه مركبه هست و در مطابق هليه بسيطه نيست، پس ظرف اين وجود رابط كه اثبات شده است مطابق قضيه، يعنى خارج، است نه ظرف خود قضيه، يعنى ذهن.

٢- ٤: اشكال بر برهان فوق‌

اشكال اين برهان در مقدمه سوم است و آن اين بود كه قضيه خارجيه با تمام اجزائش منطبق بر خارج است. هم موضوع آن، كه مفهومى است مستقل، منطبق بر يك وجود خارجى مستقل است هم محمول آن و هم نسبتش، كه مفهومى است حرفى و رابط، منطبق است بر وجود خارجى غيرمستقل و رابط. در اين مقدمه، چنين فرض‌شده كه ملاك انطباق قضيه بر خارج اين است كه تمام اجزاء قضيه در خارج مطابقى خاص به خود داشته باشند ولى چنين نيست.

انطباق قضيه‌اى بر خارج مستلزم اين نيست كه هريك از اجزاء آن، اعم از موضوع و محمول و نسبت، در خارج بر وجودى خاص به خود منطبق باشند، بلكه در خارجى بودن قضيه همان انطباق موضوع و محمول بر خارج و اتحاد آنها در خارج كافى است، خواه اين اتحاد عين‌

[١] - ص ٤٠.