مفهومى حرفى محقق است كه رابط بين مفهوم موضوع و مفهوم محمول است و به عبارت ديگر دو مقدمه فوق جز وجود رابط در ذهن را اثبات نمى‌كنند اما اينكه در خارج نيز وجود رابط داريم از اثبات آن عاجزند. بنابراين، بايد يكى از دو شق را پذيرفت: يا بايد پذيرفت كه مقصود از اين فصل اثبات وجود رابط در خارج (در مقابل وجود مستقل) است، كه در اين صورت برهان ناتمام است و براى تمام شدن آن بايد مقدمه سوم را نيز اضافه كرد تا به‌وسيله آن از تحقق وجود رابط در ذهن به تحقق وجود رابط در خارج برسيم و يا بايد پذيرفت كه مقصود از اين فصل اثبات وجود رابط در ذهن است (در مقابل وجود محمولى)؛ يعنى، اثبات مفهوم حرفى رابط بين موضوع و محمول در قضيه، كه در اين صورت برهان تمام است و احتياج به مقدمه سوم نيست.

به‌نظر مى‌رسد ترجيح با شق اول است، زيرا اولا، در ابتداى فصل در طرح ادعا گفته شد:

«ينقسم الموجود الى ما وجوده فى نفسه و ما وجوده فى غيره». ظاهر اين عبارت اين است كه منظور از «موجود» و «وجود» موجود و وجود خارجى است؛ يعنى، مدعا اثبات وجود رابط در خارج و تقسيم موجود خارجى به مستقل و رابط است نه موجود ذهنى. دليل اين ظهور اين است كه معمولا در كتب فلسفى هرگاه مقصود از وجود يا موجود وجود يا موجود ذهنى باشد، قيد ذهنى را به دنبال آن ذكر مى‌كنند ولى اگر مقصود وجود يا موجود خارجى باشد، گاه قيد خارجى را به دنبال آن مى‌آورند و گاه به‌صورت مطلق مى‌گويند: «وجود» يا «موجود»، پس هرگاه قيد ذهنى به دنبال كلمه «وجود» يا «موجود» ذكر نگردد، اين دو لفظ ظهور در وجود يا موجود خارجى دارند و در عبارت فوق نيز قيد ذهنى آورده نشده است. افزون بر اين، در صورتى كه منظور تقسيم موجود ذهنى به مستقل و رابط بود، مناسب اين بود كه مقسم را مفهوم قرار دهند نه وجود.

ثانيا، اگر منظور اثبات وجود رابط در قضاياست، تكيه بر خارجى بودن قضيه بى‌مورد است، زيرا وجود رابط يا نسبت حكميه اختصاص به قضاياى خارجيه ندارد، بلكه به عقيده بسيارى از حكما تمام اقسام قضايا داراى نسبت و وجود رابطاند و به عقيده برخى فقط هليات مركبه موجبه (چه خارجيه چه غير خارجيه) داراى نسبت‌اند. پس حداقل، اين مطلب مورد قبول تمام حكما- و از جمله حضرت استاد علامه رحمه اللّه- است كه هليات مركبه غير خارجيه نيز داراى نسبت‌اند. بنابراين، اينكه در برهان تنها بر نوع خارجى اين قضايا تكيه‌