و ذهب جمع من المتكلّمين، نظرا الى انّ المعاد الذى نطقت به الشرايع الحقّة اعادة المعدوم، الى جواز الاعادة و استدلّوا عليه بانّه لو امتنعت اعادة المعدوم بعينه، لكان ذلك امّا لماهيّته او لأمر لازم ولو كان كذلك، لم يوجد ابتداء، او لأمر مفارق، فيزول الامتناع بزواله.

٢- ٤: ردّ دليل فوق‌

در جواب اين استدلال، گفته‌اند كه منشأ اين امتناع نه ماهيت است نه لازم ماهيت و نه امر عرضى مفارق، بلكه منشأ آن امر لازم وجود است، البته مقصود وجود ثانى است؛ يعنى، تحقق وجود ثانى مستلزم تحقق تناقض است در خارج، وجود ثانى با اين تناقض لازم و ملزوم‌اند و چون تحقق تناقض محال است، پس ملزوم آن، يعنى تحقق وجود ثانى، نيز محال است.

منظور از اين تناقض اين است كه موجود ثانى بايد هم عين موجود اوّل باشد هم نباشد، چنانكه گذشت. امّا معاد درواقع انتقال از يك نشئه (دنيا) به نشئه‌اى ديگر (آخرت) است نه اعاده معدوم:

و ردّ بانّ الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته. و امّا ما نطقت به الشرايع الحقّة فالحشر و المعاد انتقال من نشأة الى نشأة اخرى و ليس ايجادا بعد الاعدام.