محمول است، مثل «انسان كلى است» كه در آن مقصود از انسان مفهوم انسان است نه مصاديق آن، زيرا مفهوم انسان مصداق مفهوم كلى است نه مصاديق آن؛ و در صورت دوم، مفاد حمل شايع اين است كه مصداق موضوع مصداق مفهوم محمول است، مثل «انسان سفيد است» كه معناى آن اين است كه مصاديق انسان، مانند زيد و عمرو و بكر، مصداق مفهوم سفيدى نيز هستند. در اين حالت، اصطلاحا مفهوم موضوع را «عنوان» و مصاديق آن را «معنون» مى‌گويند.

اگر بخواهيم از اصطلاحى كه در بند الف ذكر شد در بيان مطلب فوق استفاده كنيم، بايد بگوييم كه در قضيه به حمل اوّلى هم موضوع به حمل اولى است و هم محمول؛ و در قضيه به حمل شايع، گاهى موضوع به حمل اولى است و گاهى به حمل شايع. ما براى اينكه از اين پس بتوانيم براحتى ارجاع دهيم قضيه به حمل شايعى را كه در آن مفهوم موضوع مراد است- يعنى موضوع به حمل اولى موضوع است- «قضيه به حمل شايع نوع اول» مى‌ناميم و نوع ديگر آن را كه مصاديق موضوع مرادند- يعنى موضوع به حمل شايع موضوع است- «قضيه به حمل شايع نوع دوم» اسم مى‌گذاريم.

٢- ٤: پارادوكس «عدم العدم عدم» و حلّ آن‌

مقصود از عدم العدم اين است كه مصداق عدم را سلب كنيم. مفهوم عدم را كه حاكى از مصداق خود در خارج است تصور كنيم و سپس فرض كنيم آن مصداق، يعنى عدم خارجى، رفع شود؛ واضح است كه رفع آن جز به اين معنا نيست كه در خارج به‌جاى عدم وجود محقق شود. در هرحال، تناقضى كه در مورد عدم العدم وجود دارد به اين شكل قابل تصوير است كه از يك‌سو مى‌دانيم كه عدم هرچيزى نقيض آن چيز است، عدم انسان نقيض انسان است، عدم آسمان نقيض آسمان است، عدم وجود نقيض وجود است، عدم عدم نيز نقيض عدم است و پيداست كه نقيض يك شى‌ء مصداق خود آن شى‌ء نيست؛ مثلا، لا انسان يا عدم الانسان، كه نقيض انسان است، مصداق انسان نيست، نقيض وجود، يعنى عدم نيز مصداق وجود نيست، پس نقيض عدم، يعنى عدم العدم، هم مصداق عدم نيست، پس عدم العدم عدم نيست. از سوى ديگر، همان‌طور كه عدم زيد، عدم عمرو، عدم بينايى، عدم شنوايى، عدم زمانى همه عدم مضاف‌اند؛ عدم العدم نيز عدم مضاف است و عدم مضاف خود قسمى از عدم است، پس عدم العدم نوعى عدم است، بنابراين عدم العدم عدم است- زيرا مفهوم مقسم به حمل هو هو بر