به تعبير ديگر، عدم اضافى نيز از آن جهت كه عدم است از عدم ديگر متمايز نيست، حتى اين تعبير كه «عدمى از عدم ديگر متمايز نيست» نيز تعبير دقيقى نيست، زيرا خود مفيد نوعى ميز است، بلكه بايد گفت عدم اضافى از آن جهت كه عدم است ميزى ندارد، اگر ميزى هست از ناحيه مضاف اليه آن است؛ يعنى، تمايز مضاف اليه را ذهن مجازا به مضاف- كه همان عدم است- سرايت مى‌دهد و حكم به تمايز اعدام مى‌كند:

نعم ربما يضاف العدم الى الوجود، فيحصل له حظّ من الوجود و يتبعه نوع من التمايز، كعدم البصر الذى هو العمى المتميّز من عدم السمع الذى هو الصمم و كعدم زيد و عدم عمرو المتميّز من الاخر.

٤- ٣: اشكالى ديگر و جواب آن‌

در اين مرحله از بحث، به قضيه «عدم العلّة علة لعدم المعلول» پرداخته شده است. ما در فصل دوم/ ٣- ٧- ٦ نيز به اشكال موجود در اين قضيه و حلّ آن پرداختيم. در اينجا با توجه به نكاتى كه درباره طرز انديشه‌سازى ذهن در مفهوم عدم آورديم، مناسب است دوباره به اشكال اين قضيه و جواب آن بپردازيم.

اين قضيه از دو جهت مورد اشكال است:

١- براساس اين قضيه، عدم علت غير از عدم معلول است، پس از يكديگر متمايزند و حال آنكه گفته شد در عدم ميزى نيست؛ ٢- اين قضيه مطابق و محكى ندارد، تا با رجوع به آن بتوان صدق و كذب آن را مشخص ساخت، زيرا عدم واقعى چيزى نيست.

جواب: اگر مقصود از عدم در اين قضيه عدم واقعى است قبل از اعتبار مصداق براى آن- يعنى همان سلب تحصيلى- در اين صورت در اين مرحله هيچ ميزى نيست، پس نه عدم علتى هست نه عدم معلولى و نه حكمى و نه قضيه‌اى. بنابراين، اشكال از ريشه منتفى است و باصطلاح مسئله سالبه به انتفاى موضوع است، اصلا قضيه‌اى در كار نيست تا مورد اشكال واقع شود؛ و اگر مقصود از عدم مصاديق مفروض آن است، در اين صورت، هرچند هم عدم علت داريم هم عدم معلول و هم از يكديگر متمايزند و هم عليتى بين آنها محقق است و قضيه «عدم علت علة عدم معلول است» صادق است و طبعا دو اشكال مزبور موجّه جلوه مى‌كنند، مع ذلك با توجه به اعتبارات ذهن مى‌توان هردو را به نحو زير حل كرد: