واحدة، على أنا لو نزلنا على فاسد معتقد هم فلا نسلم أن من يستخدم عبده يجب عليه في العادة ثواب، لأن الثواب يكون عوضا عن العمل فتبطل فائدة الرق و حق على العبد أن يخدم مولاه لأنه عبده، فان كان لأجل عوض فليس ذلك خدمة، و من العجائب قولهم: إنه يجب الشكر على العباد لأنهم عباد، قضاء لحق نعمته، ثم يجب عليه الثواب على الشكر و هذا محال، لأن المستحق إذا و في لم يلزمه فيه عوض، و لو جاز ذلك للزم على الثواب شكر مجدد و على هذا الشكر ثواب مجدد و يتسلسل إلى غير نهاية، و لم يزل العبد و الرّب كل واحد منهما أبدا مقيدا بحق الآخر، و هو محال، و أفحش من هذا قولهم: إن كل من كفر فيجب على اللّه تعالى أن يعاقبه أبدا و يخلده في النار، بل كل من قارف كبيرة و مات قبل التوبة يخلد في النار، و هذا جهل بالكرم و المروءة و العقل و العادة و الشرع و جميع الامور، فإنا نقول:

العبادة قاضية و العقول مشيرة إلى أن التجاوز و الصفح أحسن من العقوبة.

و الانتقام و ثناء الناس على العافي أكثر من ثنائهم للمنتقم، و استحسانهم للعفو أشد، فكيف يستقبح العفو و الإنعام و يستحسن طول الانتقام! ثم هذا في حق من أذته الجناية و غضت من قدره المعصية، و اللّه تعالى يستوي في حقه الكفر و الايمان و الطاعات و العصيان فهما في حق إلاهيته و جلاله سيان، ثم كيف يستحسن أن سلك طريق المجازاة و استحسن ذلك تأييد العقاب خالدا مخلدا في مقابلته العصيان بكلمة واحدة في لحظة، و من انتهى عقله في الاستحسان إلى هذا الحد كانت دار المرضى أليق به من مجامع العلماء.

على أنا نقول: لو سلك سالك ضد هذا الطريق بعينه كان أقوم قيلا و أجرى على قانون الاستحسان و الاستقباح الذي تقضي به الأوهام و الخيالات كما سبق، و هو أن نقول: الانسان يقبح منه أن يعاقب على جناية سبقت و جناية تداركها إلا لوجهين:

أحدهما، أن يكون في العقوبة زجر و رعاية مصلحة في المستقبل فيحسن ذلك خيفة من فوات غرض في المستقبل، فإن لم يكن فيه مصلحة في المستقبل‌