التاسعة: أنّ كل جسم يشغل المكان بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق، ولا يختلف ذلك - أي مقدار تحيزه وشغله المكان - باختلاف هيئاته وأوضاعه عقلاً وعرفاً، خلافاً لشيخنا الاُستاذ (قدس سره) حيث إنّه قد فصّل بين نظر العرف والعقل، فذهب إلى أنّ اختلاف الجسم باختلاف الهيئات ليس تصرفاً زائداً بالدقّة العقلية، ولكنّه تصرف زائد بالنظر العرفي. ولكن قد عرفت فساده بشكل واضح.
العاشرة: أنّ الصلاة في حال الخروج لا بدّ فيها من الاقتصار على الايماء بدلاً عن الركوع والسجود، لفرض أ نّهما مستلزمان للتصرف الزائد على قدر الضرورة، إلّافيما إذا فرض أ نّهما لا يستلزمان له، كما إذا كان خروجه بالسيارة أو نحوها. ومن هنا تكون مشروعية هذه الصلاة أعني الصلاة مع الايماء منوطة بعدم تمكن المكلف من إدراك الصلاة في الوقت في خارج الأرض، وإلّا فلا تكون مشروعة، ضرورة أنّ المكلف مع التمكن من الاتيان بصلاة المختار لا يسوغ له الاتيان بصلاة المضطر، وكذا منوطة بعدم تمكنه من الصلاة في الأرض المغصوبة.
وذلك أمّا على وجهة نظرنا، فلما عرفت من أ نّه متمكن فيها من الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين من دون استلزامهما للتصرف الزائد، ومعه لا محالة تكون وظيفته هي صلاة المختار دون صلاة المضطر. نعم، لو أخّرها ولم يأت بها إلى زمان خروجه عنها فوجب عليه الاتيان بصلاة المضطر، وهي الصلاة مع الايماء، لفرض أ نّها لا تسقط بحال، ولكنه عصى في تأخيره وتفويت الواجب عليه، إلّاإذا فرض أنّ تأخيره كان لعذر شرعي.
وأمّا على وجهة نظر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) فلأجل أنّ الصلاة حال‌