بما لها من المعنى غير قابلة للحمل على الخارجيات حيث لا موطن لها إلّا الذهن، ومن الطبيعي أنّ ما لا موطن له إلّاالذهن فهو غير قابل للانطباق على ما في الخارج، مع أ نّه لا شبهة في صحة انطباقها بما لها من المعنى على الخارجيات من دون تصرف ولحاظ تجرد فيها أصلاً، على الرغم من أنّ الخصوصية الذهنية لو كانت مأخوذةً في معانيها لم يمكن انطباقها عليها بدون التصرف ولحاظ التجرد، ومن الواضح أنّ صحة الانطباق بدون ذلك تكشف كشفاً قطعياً عن أنّ تلك الخصوصية غير مأخوذة فيها.
هذا مضافاً إلى أنّ وضعها لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن الخصوصية في مقام الاستعمال لا يصدر عن جاهل فضلاً عن الواضع الحكيم، حيث إنّه لغو محض، ومن الطبيعي أ نّه لا معنى لوضع لفظ لمعنىً لم يستعمل فيه أبداً.
ومن هنا قال (قدس سره): التحقيق أ نّه لا فرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس، فكما أنّ الاُولى موضوعة لصرف الطبيعة من دون لحاظ شي‌ء من الخصوصية - الذهنية أو الخارجية - معها، فكذلك الثانية يعني أعلام الأجناس. والدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت من أ نّه لا يمكن أن تكون الخصوصية الذهنية مأخوذةً في معناها الموضوع له، والخصوصية الخارجية مفروضة العدم. فاذن بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. وأمّا أ نّهم يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس فالظاهر أنّ التعريف فيها لفظي كالتأنيث اللفظي، فكما أنّ العرب قد تجري على بعض الألفاظ حكم التأنيث مع أ نّه ليس فيه تأنيث حقيقةً كلفظ اليد والرجل والاُذن والعين وما شاكلها، فكذلك قد تجري على بعض الألفاظ حكم التعريف وآثاره مع أ نّه ليس فيه تعريف أصلاً، كلفظ اُسامة حيث إنّه لا فرق بينه وبين لفظ أسد في المعنى الموضوع له، فالفرق بينهما إنّما هو من ناحية جريان أحكام التعريف على