ومنها: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) {١}من أنّ التخصيص لا يوجب إجمال العام على تقدير استلزامه المجاز، ولا يمنع من التمسك به في غير ما خرج منه من الأفراد أو الأصناف، وقد أفاد في وجه ذلك: أنّ المجاز فيه إنّما يلزم من ورود التخصيص عليه وخروج بعض أفراده أو أصنافه عنه، لا من بقاء بقية الأفراد أو الأصناف تحته، ضرورة أ نّها داخلة فيه سواء أخصص العام به أم لا. وإن شئت قلت: إنّ المقتضي لبقاء البقية تحت العام موجود وهو عمومه وشموله لها من الأوّل، فالخروج يحتاج إلى دليل، فاذا ورد مخصص على العام فقد خرج أفراده عن تحت العام لا محالة، وأمّا خروج غيرها من الأفراد أو الأصناف عن تحته فهو بلا مقتضٍ وموجب، حيث إنّ المقتضي للبقاء موجود فالخروج يحتاج إلى دليل وهو مفقود هنا، وعليه فاذا شككنا في خروج مقدار زائد عمّا خرج عنه بدليل مخصص فالمرجع هو عموم العام بالاضافة إليه، حيث إنّه لا بدّ من الاقتصار على المقدار الذي نتيقن بخروجه عنه دون الزائد عليه.
وبكلمة اُخرى: أنّ دلالة العام على ثبوت الحكم لكل واحد من أفراد مدخوله ليست متوقفةً على دلالته على ثبوت الحكم لغيره من الأفراد جزماً، فكما أنّ ثبوت الحكم لكل فرد غير منوط بثبوته لغيره من الأفراد، فكذلك دلالته على ثبوته لكل فرد غير منوط بدلالته على ثبوته لغيره من الأفراد، والسبب في ذلك واضح، وهو أنّ المجعول في مقام الثبوت والواقع أحكام متعددة بعدد أفراد مدخوله المحققة والمقدرة، فيكون كل فردٍ منها في الواقع محكوماً بحكم مستقل بحيث لو خالفه استحق العقوبة وإن كان ممتثلاً للحكم‌

{١} مطارح الأنظار: ١٩٢.