وبتعبير آخر: أنّ النكاح الصادر من العبد لنفسه بدون إذن مولاه كالنكاح الصادر من الصبي أو المجنون أو السفيه لنفسه بدون إذن وليّه، فكما أ نّه غير قابل للتصحيح باجازته نظراً إلى أ نّه فاسد من حين صدوره فكذلك نكاح العبد، وهذا بخلاف ما إذا كان لغيره فانّ من له العقد بما أ نّه غيره فصحته تتوقف على استناده إليه والمفروض أنّ الاجازة المتأخرة مصححة له، هذا.
ولنأخذ بالمناقشة على هذا التفصيل، ملخّصها أمران:
الأوّل: أ نّه لا فرق بين هذه الموارد وسائر موارد الفضولي، فان صحته بالاجازة على القاعدة في جميع الموارد بلا فرق بين مورد دون مورد، بل لا يبعد أن يكون الحكم بالصحة في هذه الموارد أولى من غيرها، وذلك لأنّ الاستناد هنا إلى مالك العقد موجود ولا قصور فيه إلّامن ناحية أنّ صحته وترتب الأثر عليه شرعاً تتوقف على إجازة السيد أو الولي.
وعلى الجملة: فلا فرق في صحة عقد الفضولي بالاجازة المتأخرة بين أن يكون عدم صحته من ناحية عدم استناده إلى المالك أو مَن هو في حكمه، أو من ناحية عدم إجازة من يكون لاجازته دخل في صحته، ففي جميع هذه الموارد يكون حكم الشارع بفساد العقد معلّقاً على عدم الاجازة، فاذا أجاز مَن له الاجازة جاز وصحّ، ومن الطبيعي أنّ هذا ليس من انقلاب الشي‌ء عما وقع عليه، فانّ الحكم بالفساد إنّما هو من جهة عدم تحقق شرط الصحة وهو الاجازة فاذا تحقق حكم بها لا محالة، وهذا ليس من الانقلاب في شي‌ءٍ. على أنّ إشكال لزوم الانقلاب لو تمّ لا يختص بموردٍ دون مورد، بل يعم تمام موارد العقد الفضولي كما هو ظاهر.
الثاني: لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ مقتضى القاعدة عدم صحة عقد الفضولي والصحة تحتاج في كل مورد إلى دليل خاص، إلّاأنّ روايات الباب