من المبغوضية من دون أن تعرض لها جهة محبوبية نفسية أو غيرية، بداهة أ نّها تصرف في مال الغير بدون إذنه ومصداق للغصب، ومعه كيف تعرض عليها جهة محبوبية، وقد سبق أ نّها ليست مقدمة لواجب أيضاً ليعرض عليها الوجوب الغيري، غاية ما في الباب أنّ العقل يرشد إلى اختيار تلك الحركات من ناحية أ نّها أخف القبيحين وأقلّ المحذورين، وبما أنّ ذلك منتهٍ إلى اختيار المكلف فلا ينافي استحقاق العقاب عليها. وعلى تقدير تسليم كونها مقدمة فقد عرفت أ نّها غير واجبة.
ولو تنزّلنا عن ذلك‌ وسلّمنا عروض الوجوب الغيري لها، فمن الطبيعي أ نّه لا ينافي مبغوضيتها النفسية واستحقاق العقاب عليها إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار، كما هو الحال في المقام، ضرورة أنّ الوجوب الغيري لم ينشأ عن الملاك ومحبوبية متعلقه ليقال إنّها كيف تجتمع مع فرض مبغوضيتها في نفسها، بل هو ناش عن مجرد صفة مقدميتها وتوقف الواجب عليها، ومن المعلوم أ نّها لا تنافي مبغوضيتها النفسية أصلاً.
ومن ذلك يظهر حال المثالين المزبورين أيضاً، وذلك لأنّ العقاب فيهما ليس على التسبيب والاتيان بالمقدمة التي بها يضطر المكلف إلى شرب الخمر أو قتل النفس المحترمة، والوجه في ذلك: هو أنّ تلك المقدمة لو كانت محرّمةً في ذاتها ومبغوضة للمولى لاستحق العقاب على نفسها، سواء أكانت مقدمة لارتكاب محرّم آخر أم لا، وأمّا لو لم تكن محرّمة بذاتها وكانت سائغة في نفسها، فلا وجه لاستحقاق العقاب عليها أصلاً، بل يستحق العقاب عندئذ على ارتكاب المحرم كشرب الخمر مثلاً أو قتل النفس، لفرض أنّ الاضطرار إلى ذلك منتهٍ إلى الاختيار، بداهة أ نّه لو لم يكن هذا الشرب أو القتل الذي هو مقدمة لواجب أهم مبغوضاً للمولى، بل كان محبوباً له من ناحية عروض الوجوب الغيري له ـ