الاُولى: توهم اختصاص القاعدة بموارد التكاليف الوجوبية، والغفلة عن أ نّه لا فرق في جريانها بين موارد التكاليف الوجوبية وموارد التكاليف التحريمية، فهما من هذه الناحية على صعيد واحد، والفارق هو أنّ ترك المقدمة في التكاليف الوجوبية غالباً بل دائماً يفضي إلى ترك الواجب وامتناع فعله في الخارج، كمن ترك المسير إلى الحج فانّه يوجب امتناع فعله، وهذا بخلاف التكاليف التحريمية فان في مواردها إيجاد المقدمة يوجب امتناع ترك الحرام والانزجار عنه لا تركها، مثلاً الدخول في الأرض المغصوبة يوجب امتناع ترك الحرام والانزجار عنه، لا تركه فانّه لا يوجب امتناع فعله، فتكون موارد التكاليف التحريمية من هذه الناحية على عكس موارد التكاليف الوجوبية.
الثانية: توهم اختصاص جريان القاعدة بموارد الامتناع التكويني كامتناع فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه، وعدم جريانها في موارد الامتناع التشريعي، فتخيل أنّ الامتناع العارض على الفعل المنتهي إلى اختيار المكلف وإرادته إن كان امتناعاً تكوينياً فيدخل في موضوع القاعدة، وإن كان تشريعياً فلا يدخل فيه.
ولكن كلتا النقطتين خاطئة:
أمّا النقطة الاُولى: فلضرورة أنّ الملاك في جريان هذه القاعدة في مورد هو أن يكون امتناع امتثال التكليف فيه منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته، فلا فرق بين أن يكون ذلك التكليف تكليفاً وجوبياً أو تحريمياً، وبلا فرق بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسير إلى الحج، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه كالدخول في الأرض المغصوبة، فكما أ نّه على الأوّل يقال إنّ امتناع فعل الحج يوم عرفة بما أ نّه منتهٍ إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، فانّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكذلك على الثاني يقال إنّ ـ