وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا كان تعدد القضية بتعدد المحمول فحسب، فإن كان الموضوع فيها غير متكرر كما في مثل قوله تعالى: { «وَا لَّذِينَ يَرْمُونَ ا لْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَاتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلََئِكَ هُمُ ا لْفَاسِقُونَ * إِلَّا ا لَّذِينَ تَابُوا »{١} } فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الجميع، نظير ما إذا قال المولى لعبده: بع كتبي وأعرها وآجرها إلّاما كان مكتوباً على ظهره أ نّه مخصوص لي، فانّه ظاهر في رجوعه إلى الجميع ولا شبهة في هذا الظهور، والوجه فيه واضح وهو رجوع الاستثناء إلى الموضوع، حيث إنّه يوجب تضييق دائرته وتخصيصه بحصة خاصة.
وعليه فبطبيعة الحال يكون استثناء من الجميع، ويدل بمقتضى الارتكاز العرفي [ على ] أنّ هذه الأحكام المتعددة ثابتة لهذه الحصة دون الأعم، مثلاً لو قال المولى: أكرم العلماء وأضفهم وجالسهم إلّاالفسّاق منهم، فلا يشك أحد في رجوع هذا الاستثناء إلى العلماء وتخصيصهم بخصوص العدول وأنّ هذه الأحكام ثابتة لهم خاصة دون الأعم منهم ومن الفسّاق.
وعلى الجملة: فالقضية في المقام وإن كانت متعددةً بحسب الصورة إلّاأ نّها في حكم قضية واحدة، فلا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون القضية واحدةً حقيقةً وأن تكون متعددةً صورةً، فانّها في حكم الواحدة، والتعدد إنّما هو من جهة عدم تكفل القضية الواحدة لبيان الأحكام المتعددة. فالنتيجة: أ نّه لا شبهة في رجوع الاستثناء إلى الجميع في هذا الفرض.
وأمّا إذا تكرر الموضوع فيها ثانياً كما في مثل قولنا: أكرم العلماء وأضفهم وجالس العلماء إلّاالفسّاق منهم، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص‌

{١} النور ٢٤: ٤ - ٥.