في السفر فانّه غير مشروع ومع ذلك يصح بالنذر.
حري بنا أنّ نتكلم في هذه المسألة في مقامين:
الأوّل: في صحة هذا النذر وفساده.
الثاني: في صحة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر بالنذر.
أمّا المقام الأوّل: فلا شبهة في أنّ صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحاً فلا يصح فيما إذا تعلق بأمر مباح فضلاً عن المرجوح، ضرورة أنّ ما كان للََّه‌تعالى لا بدّ وأن يكون راجحاً حتى يصلح للتقرب به إليه تعالى، فانّ المباح لا يصلح أن يكون مقرّباً، فاذن لابدّ أن يكون متعلقه عملاً صالحاً لذلك.
وعلى ضوء ذلك فلو شك في رجحان عمل وعدمه لم يمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور، لفرض أنّ الشبهة هنا مصداقية وقد تقدم أ نّه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، بل هو من أظهر أفراد التمسك به في الشبهة المصداقية، ولعل من يقول به لم يقل بجوازه في المقام، يعني فيما إذا كان المأخوذ في موضوع حكم العام عنواناً وجودياً كما هو المفروض هنا، فانّ موضوع وجوب الوفاء بالنذر قد قيّد بعنوان وجودي وهو عنوان الراجح، وعليه فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء بمائع مضاف من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، لفرض أنّ الشك في رجحان هذا الوضوء، ومعه كيف يمكن التمسك به.
فالنتيجة: أ نّه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية عموم وجوب الوفاء بالنذر.
وأمّا المقام الثاني: فلأنّ الالتزام بصحة الإحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر من جهة النذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، بل هو من ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتهما كذلك بالنذر. وعلى