نفس العموم أو الحكم العام فلا بدّ في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية .
وأمّا إذا كان معنىً حرفياً مستفاداً من مثل هيئة الجمع المعرّف باللام ونحوها وغير قابل لأن يكون ملحوظاً بنفسه ومعلّقاً على الشرط، أو كان مستفاداً من مثل وقوع النكرة في سياق النهي ولم يكن هو بنفسه مدلولاً عليه باللفظ، فلا محالة يكون المعلّق في القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة، إذ المعلّق على الكرية فيها إنّما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد من النجاسات، لأنّه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي، فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو نحوهما، فيثبت بانتفاء الشرط - أعني به كرية الماء - تنجسه بملاقاة كل واحد منها، فلا معنى حينئذ للقول بأنّ المفهوم موجبة جزئية وأ نّه لا يثبت بالرواية إلّاتنجس الماء القليل بملاقاة نجسٍ مّا دون جميع النجاسات، هذا.
مع أ نّا لو قلنا بأنّ المفهوم فيما لو كان التالي سالبة كلية لا يكون إلّاموجبة جزئية لما ترتب عليه أثر في خصوص المثال، لأنّه إذا تنجس الماء القليل بنجسٍ مّا ثبت تنجسه بكل نجس من أنواع النجاسات، إذ لا قائل بالفصل بينها، فلا تترتب ثمرة على البحث عن كون مفهوم الرواية موجبة كلية أو موجبة جزئية.
وأمّا توهم‌ أنّ ما تدل عليه الرواية على القول بكون المفهوم موجبة جزئية إنّما هو تنجسه بملاقاة نجسٍ مّا، غاية الأمر أ نّه يتعدى من ذلك إلى بقية النجاسات بعدم القول بالفصل، لكن عدم القول بالفصل مختص بالأعيان النجسة فلا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بملاقاته المتنجس إلّاعلى تقدير كون المفهوم موجبة كلية فهو مدفوع‌ بأ نّه ليس المراد من الشي‌ء المذكور في الرواية هو كل ما يصدق عليه أ نّه شي‌ء، إذ لا معنى لاشتراط عدم انفعال الماء