أمّا الكلام في المورد الثاني، وهو حكم الصلاة الواقعة حال الخروج، فيقع في عدة موارد:
الأوّل: ما إذا كان المكلف غير متمكن من الصلاة في خارج الدار أصلاً، لا مع الركوع والسجود ولا مع الايماء، لضيق الوقت أو نحوه.
الثاني: أن يتمكن من الصلاة مع الايماء فيه، ولا يتمكن من الصلاة مع الركوع والسجود.
الثالث: أن يتمكن من الصلاة في الخارج مع الركوع والسجود لسعة الوقت.
أمّا الكلام في المورد الأوّل: فيجوز له الصلاة حال الخروج، ولكن يقتصر فيها على الايماء بدلاً عن الركوع والسجود، وذلك لاستلزامهما التصرف الزائد على قدر الضرورة، ومعه لا محالة تنتقل الوظيفة إلى بدلهما وهو الايماء، هذا على القول بالجواز وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية. وأمّا على القول بالامتناع وفرض وحدة المجمع وجوداً فمقتضى القاعدة الأوّلية عدم جواز إيقاع الصلاة حال الخروج، لفرض أنّ الحركات الخروجية متحدة مع الصلاة خارجاً، ومعه لا يمكن التقرب بها، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية هو لزوم الاتيان بها، لأنّها لا تسقط بحال، ومردّ ذلك إلى سقوط المبغوضية عن تلك الحركات بمقدار زمان تسع الصلاة فيه.
وبكلمة اُخرى: أنّ من دخل الدار المغصوبة بسوء اختياره ولا يتمكن من