جواب: ذبيحه در صورت مزبوره حرام است. و غرامت بر قصاب لازم است. (١) ٢٠١: سوال: هر گاه زنى در خانه شوهر (نقش زنانه) يا (سوزنى) و امثال اينها دوخته باشد. و ابريشم و ريسمانى و پارچه كه بر آن دوخته تمام از مال شوهر باشد. و زن بميرد و وارث او بگويد كه اين مال زوجه است. و زوج بگويد كه چون زوجه در نفقه و كسوه من است مداخل او مال من است. چه بايد كرد؟. و هم چنين يك رأس گوسفند هست كه از والد زوجه به خانه زوج آمده، والد زوجه مدعى آن كه من او را به صبيه خود بخشيده بودم. و زوج مدعى آن كه من از والد زوجه خريده‌ام. چه بايد كرد؟..
جواب: نفقه و كسوه دادن زوج منشأ اين نمىشود كه زوج مالك منافع زوجه شود.
و از براى زوجه هست كه خود را به اجاره بدهد در امرى كه منافات با حقوق زوج نداشته باشد، يا داشته باشد و زوج اذن بدهد در آن. [و] وجه اجاره مال زوجه (٢) مىشود. و لكن نقش و سوزنى، در صورت مزبوره مال زوج است، و زوجه را در آن حقى نيست، مگر آن كه ثابت شود كه زوج او را امر كرده به دوختن آن. و به امر زوج دوخته باشد. پس اگر با وجود ثبوت نيز ثابت شود كه اجرت معينه يا جعاله معينى از براى زوجه قرار داده، به مقتضاى آن عمل بايد كرد. و اگر همين امر به دوختن به تنهائى ثابت شود، ظاهر اين است كه زوجه مستحق اجرت المثل عمل هست.
و در اصل مسأله دو قول است: يكى آن كه هر گاه كسى ديگرى را امر كند به عمل و آن شخص به جا آورد. هر گاه مامور شخصى است كه عادت دارد كه در ازاى آن عمل اجرت مىگيرد - مثل گازر و دلاك در جامه سفيد كردن و سر تراشيدن - يا آن كه آن عمل عملى است كه عادت جارى شده به اين كه در ازاى آن اجرت مىگيرند (گو عادت آن شخص مامور، به گرفتن اجرت نباشد. در هر يك از اين دو صورت مامور مستحق اجرت است.

١: رجوع كنيد به مسأله شماره، ٢٢٠، از همين مجلد كه توضيح بيشترى داده شده.
٢: و در نسخه: مال زوج مىشود.

(٤٢٩)