در اين كه مطلق طلا و نقره حكم او اين است؟ يا مخصوص درهم و دينار است؟ و جمع ما بين اخبار در اين مسأله خالى از صعوبتى نيست. و حقير اين مسأله را در جواب مسائل سابقه كه در مجموعه على حده است (١) تحقيق كرده‌ام، و جمع اخبار به قدر طاقت خود كرده‌ام. (٢) و حاصل مختار (تفصيل) است كه: در درهم و دينار ضمان هست، هر چند شرط ضمان نكرده باشند. و در ساير افراد طلا و نقره مثل زينت زنان و غير آن ضمانى نيست (مثل ساير افراد عاريه) مگر با تفريط يا تعدى يا شرط ضمان. و [در] درهم و دينار هر گاه شرط عدم ضمان كنند هم ضمان ساقط نيست. و ظاهرا خلافى در آن هم نيست. و حسنه زراره يا صحيحه او (٣) هم دلالت بر آن دارد.
بدان كه: در عاريه [اى] كه شرط ضمان در آن مىشود ضمان تنها [عين] مىشود، يا شرط نقصان تنها، يا شرط ضمان هر دو، يا اطلاق شرط ضمان مىشود. و در سه صورت اول بايد تابع شرط بود، و اما در صورت اطلاق: پس بعضى گفته‌اند تنزيل مىشود بر ضمان عين. پس بر مستعير لازم مىشود قيمت عين در روز تلف آن.
به جهت آن كه نقص حاصل به سبب استعمال ماذون فيه است، و بر آن غرامتى نيست. و بعضى فرق گذاشته‌اند ما بين نقصى كه در اجزاء عين به سبب استعمال حاصل شود - مثل سائيده شدن جامه به سبب پوشيدن، و كوتاه شدن گواهن به سبب شيار كردن و امثال آن - و ما بين نقصى كه از غير جهت استعمال باشد مثل جدا شدن قطعه [اى] از جامه به سبب آن كه به درختى بند شود. وقطعه‌اى از گوآهن كه بر پشته علف بند شود

١ و ٢: مراد اولين مسأله از كتاب عاريه است كه در اصطلاح تنظيم كننده جامع الشتات اولين مسأله از كتاب عاريه مجلد اول، مىباشد، وما آن را تحت شماره ١٨٥ قرار داديم.
٣: وسائل: ابواب العاريه، باب ٣ ح ٢ - توضيح: تا اينجاى بحث از مجلدات جامع الشتات به طور مكرر راجع به بر خورد ميرزا (ره) با احاديث (ابراهيم بن هاشم) سخن داشتيم وديديم كه ميرزا احاديث او را به عنوان (حسنه) مىپذيرد، اين اولين بار است كه مشاهده مىكنيم ميرزا از حديث او با (حسنه يا صحيحه) تعبير مىكند. والحمد لله.
و اينك سند حديث: محمد بن يعقوب، عن على، عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)، عن ابن ابى عمير، عن جميل، عن زراره.

(٤٠٢)