قدر الحصه. و هر گاه وراث فقير شده‌اند و چيزى ندارند آيا بر عمرو لازم است اداى طلب وليد يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند اظهر در نظر حقير اين است كه مال به سبب موت ملك وارث نمىشود (هر گاه دين يا وصيتى داشته باشد) تا اداء دين و وصيت نشود. خواه دين مستوعب تركه باشد يا نه. و مقتضاى اين، موهم اين است كه چون يد عمرو وصى، بر مال وارد شده - كه حق ديان متعلق به او است - ضمان متعلق به او شود. لكن چنين نيست زيرا كه يد عمرو (يد امانت) است و مادامى كه تقصير نكرده بر او ضمانى نيست.
و مادامى كه دين ثابت نشده بود تكليف او اداء به ورثه بود. با وجود اين كه ضمانى كه ثابت است در صورتى است كه يد غاصبه باشد، يا تصرف در [مال] به غير حق كرده باشد هر چند عاديه نباشد. و در اينجا تصرف به غير حق نشده. چون تصرف وارث در مال قبل از اداى دين در اين صورت جايز است.
و اما بنابر قول ثبوت ملك از براى وراث: پس اشكالى نيست در عدم ضمان عمرو. پس وليد بايد حق خود را از هر يك از ورثه به قدر الحصه بگيرد، و در صورت فقر و اعسار جميع، مهلت دهد تا خدا وسعت دهد. و در صورت قدرت بعض دون بعض پس هر گاه عين مال باقى نيست، بر او هم لازم نيست الا به قدر حصه او. و اما اگر عين باقى است و حصه او وفا به همه پنجاه تومان مىكند يا زايد بر قدر حصه او [است]، در اينجا اشكال است: از اين جهت كه دين متعلق بر عين ميراث است و مادامى كه اداى دين نشده از مال ميت بيرون نرفته است بنابر اظهر. و از اين جهت كه تعلق دين به مجموع ميراث است پس موزع است به جميع حصص، و زياده از حصه به آن شخص قادر نمىرسد. و دور نيست ترجيح ثانى.
١٥٢: سوال: زيد با عمرو در يك باب حمام بالمناصفه شريك. و عمرو حمام را مهمل گذاشته. زيد به او مىگويد كه (حمام را اجاره بكن يا اجاره بده). عمرو به هيچ يك راضى نمىشود. در اين صورت زيد مىتواند با عمرو نوبه بكند؟ و حد مناوبه چه نحو است؟ و چنان كه زيد ايام نوبه خود را تمام كند و عمرو در نوبه خود حمام را

(٢٩٩)