٣٦: سوال: هر گاه كسى چند بيت الخلا و درياچه [اى] در كنار مسجدى ساخته و نهرى. و قدرى از آب نهر را وقف كرده از براى همين كار كه [در] حقيقت مجموع وقف مسجد است. و بعد از مدتى شخص ديگرى آمده حوضخانه و بيت الخلاهاى متعدد در جنب مسجد ساخته در كنار همان نهر. و از آن نهر شق جدولى از فوق آن نموده از براى همين امور و همان قدر آب كه شخص اول وقف كرده همين شخص هم كرده. و چون بناى آخر مشتمل است بر جوىهاى بسيار كه در اولى نيست، الحال اين وقف ثانى داير شده و وقف او معوق و بى كار مانده.
آيا وقف ثانى (با وجود اين كه منشأ تعطيل امر اول است) جايز است يا نه؟ -؟ و تصرف مردم در آن جايز است يا نه؟ -؟ و وضو در آن آب ساختن صحيح است يا نه؟ -؟ چون در اين وقت بعضى طلبه در اين تشكيك كرده‌اند، مىخواهند اذن و رخصت از جانب شما داشته باشند تا رفع اشكال بشود.
جواب: وقف ثانى اگر مشتمل بر شق النهر از فوق اين وقف اول نبود، و آب آن از نهر ديگر يا جاى ديگر بود باكى نبود. هر چند باعث تعطيل وقف اول باشد. لكن چون الحال مفروض مسأله اين است كه از همان مجرى شق النهر شده، بى صورت است.
وجه ثانى اين است كه اصل مجرى كه اين جدول از او شق شده مشترك بود ما بين واقف اول و ساير ملاك كه از جمله آنها واقف ثانى است. و واقف اول جزئى از آن آب را وقف مسجد كرده و وقف جزئى از آب حقيقتا وقف مجرى است، به جهت عدم بقاى عين درماء كه مورد وقف نتواند شد. و وقف جزء مجرى مستلزم وقف مرافق و توابع آن است كه از جمله آن حافه نهر است. وشق النهر كه واقف ثانى مىكند تصرف در حافه است و بدون اذن شريك جايز نيست. و شريك در اينجا موقوف عليه است كه مسجد است. و اذن و رضاى مسجد در تصرف و در شق النهر معنى ندارد.
اگر بگوئى كه: وقف بر مسجد حقيقتا وقف بر مسلمين است و الا وقف صحيح نخواستى بود به جهت آن كه در موقوف عليه اهليت تملك شرط است. و بنابر اين مفروض اين است كه مسلمين راضىاند به اين شق النهر. گوئيم بلى خوب است اين سخن. اما اين كه اولا

(٩٥)