و ممكن است توجيه كلام ابن ادريس به اين كه كلام شيخ در صورت عدم ظفر به وارث است و آن اعم است از جزم به عدم وارث. پس بحث ابن ادريس بر عموم كلام شيخ است.
و لكن اين خلاف ظاهر كلام شيخ است.
و به هر حال مذهب شيخ در (دين مجهول المالك) وجوب صدقه است. و مذهب ابن ادريس در اول كلام ظاهر در منع تصدق است و لزوم رد به حاكم، چنان كه جماعت متاخرين نيز چنين فهميده‌اند. و از فخر المحققين نيز ظاهر مىشود متابعت ابن ادريس، و اين كه وجه دادن به حاكم اين است كه آن شخص غايب است و ولى غايب حاكم است. و دليل قول شيخ تتبع نظاير اين مسأله است از مسايل مجهول المالك، و اخبارى كه در تصدق قيمت طلا و نقره (١) كه از خاك دكان زرگران حاصل مىشود و ظاهرا خلافى نيست در اين كه با عدم علم به صاحب، تصدق مىشود به فقرا و امثال آن.
و خصوص روايتى كه ابن بابويه نقل كرده بعد از آن كه روايت معاويه بن وهب سابقه را ذكر كرده است گفته است (وقد روى فى خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها). (٢) ودلالت مىكند بر آن روايت حفص اعور چنان كه در تهذيب است، (٣) و روايت نصر بن حبيب صاحب الخان، (٤) و ضعف سند آنها (با عمل جماعة) شايد مضر نباشد. و از اينجا ظاهر شد كه قول مقداد وشهيد ثانى به اين كه نصى در مسأله نيست، خوب نيست. وشهيد (ره) در دروس در اول كلام حكم به تصدق كرده و در آخر گفته است كه حق (تخيير) است ميان دادن به حاكم و ميان باقى گذاشتن در نزد خود و ميان تصدق با ضمان.
وشهيد ثانى در شرح لمعه نيز به اين قول قائل شده و لكن قيد ضمان نكرده. و مقداد در تنقيح گفته است كه اولى نگاه داشتن آن است تا ظاهر شود خبر او يا خبر

١: وسايل: ابواب الصرف، باب ١٦.
٢: فقيه ج ٤ ص ٢٤١ ح ٥ - وسايل: ج ١٧ باب ميراث المفقود ح ١١.
٣: وسايل: ج ١٣، ابواب الدين، باب ٢٢ ح ٣.
٤: وسايل: ج ١٧، ابواب الارث، باب ميراث المفقود ح ٣.

(٩)