است در عهده ثمن. هر چند قايل باشيم به بطلان آن در تخليص مبيع. پس اگر بگوئى كه متعلق ضمان در اين صورت امر كلى است كه مفهوم احد امرين است، و مقصود در عقد ضمان احد امرين است به اين نحو كه مخير باشد بين آن دو امر و صحيح باشد از براى او به آوردن هر يك از اينها. پس هر گاه احد امرين باطل باشد باقى نمىماند آن امر مضمون كه قصد به آن متعلق شده. و عقود تابع قصوداند. پس آنچه به عمل آيد مقصود نيست و آنچه مقصود است به عمل نيامده.
گوئيم كه كافى است در انتزاع امر كلى جعلى كه احد امرين است، محض تصور امرين. وموقوف نيست بر وجود امرين در خارج، چه جاى آن كه شرط باشد صحت هر دو. پس معنى ضمان احد امرين اين است اين است كه من مخيرم به اتيان يكى از آنها. و جايز نيست‌ از براى من ترك هر دو. و از براى مضمون عنه هست كه او را الزام كند به عمل آوردن يكى از آنها و منع كردن از ترك هر دو. پس هر گاه مانع خارجى به هم رسد از عمل آوردن يكى پس ساقط نمىشود آن ديگرى. زيرا كه آن فردى كه مانعى از براى آن نيست (به سبب امتناع آن ديگرى به سبب امر خارجى) بيرون نمىرود از مفهوم اين كه احد امرين است. به جهت اين كه التزام ضامن احد امرين و انشاء ضمانت او احد امرين را، به عنوان (تخيير لا به شرط) است، و به شرط صحت اتيان به هر يك از آنها نيست. و ضامن در عقد شر نكرده است كه ضامنم احد امرين را به شرط صحت هر دو. تا گفته شود كه با بطلان احد فردين باقى نمىماند امر مضمون به عقد.
و اين نظير آن است كه نذر كند يا قسم ياد كند كه من زكات مالم را به زيد بدهم يا عمرو. و بعد از نذر ويمين اتفاق افتد كه عمرو غنى شود. پس چرا واجب نباشد دادن زكات به زيد. و هم چنين هر گاه نذر كند كه درهمى از نصاب دراهمم يا گوسفندى از نصاب گوسفندم به زيد بدهم. و اتفاق افتد كه قبل از اداى زكات بدون تقصيرى احد نصابين تلف شود. و هم چنين است كلام در صورت سوال كه مىگويد (ضامن شدم از براى زيد كه اگر مبيع مال غير بر آيد يا قيمت را به او برسانم يا مبيع را از براى او خلاص

(٨٠)