اين كه بر او لازم نيست الا يك چيز و چنين سخنى داخل ضمان نيست و وجهى ندارد) ضمان در آن جزء آخرى باطل است و در اول صحيح است.
بلى، اگر مراد اين است كه چون اگر مشترى (١) خواهان مبيع است و مشتاق آن است، و ضامن مىگويد كه من ضامن عهده مبيع مىشوم. و ضامن سعى در تحصيل مبيع و تخليص آن هم مىشوم. كه حاصل معنى او اين باشد كه به قدر مقدور سعى در تحصيل ضمان مبيع برجا است كه عبارت از رد ثمن باشد. پس مستلزم اين معنى امرى نيست كه عقلا وعادة وشرطا استحاله داشته باشد. بيش از اين نيست كه در جزء آخر لزومى نيست و تخلف جايز است. و هر گاه نخواهد سعى كند، به همان عهده مبيع اكتفا كند، پس اين [نه] از باب عطف تفسيرى است كه مراد از ضمان عهده مبيع، ثمن مبيع، ثمن مبيع باشد، كه ضمان از اصل باطل باشد. و نه از باب اراده جمع هر دو با هم باشد تا وارد آيد كه بر بايع بيش از يك چيز واجب نيست.
بلكه مراد اين است كه من ضامن رفع نقصان و خسارتم از تو و سعى هم در تحصيل مبيع مىكنم. پس هر گاه اين ممكن نباشد (يا مندرج [در] تحت ضمان مالم يجب است) آن ديگرى بر حال خود باقى است. پس اين از باب ذكر (خاص بعد العام) است نه به اين معنى كه ذكر خاص مخصص عام باشد. بلكه به اين معنى كه من ضامنم خروج از غرامت و رفع نقصان تو را هر چند به اين باشد كه تحصيل عين مبيع را بكنم. و بطلان ضمان نسبت به خصوص خاص، مستلزم بطلان اصل عام نمىشود و در حال خود باقى است.
باقى ماند كلام در اين كه (و) به معنى (او) باشد: و از كلام در آن ظاهر مىشود كلام در اصل صورت سوال، كه بگويد ضامن صريحا كه من ضامن مىشوم بر عهده ثمن و خلاص مبيع را. پس آيا اصل ضمان باطل مىشود در هر دو؟ يا صحيح است در ضمان عهده ثمن و باطل است در تخليص مبيع؟. اظهر در نظر حقير اين است كه صحت ضمان

١: در نسخه: به جاى (اگر)، (مىماند) آمده است.

(٧٩)