يعنى هر گاه كسى ضامن شود از براى مشترى از جانب بايع كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، يا بيع فاسد بر آيد، ضامن مبيع را خلاص كند و از براى مشترى مسلم دارد، اين صحيح نيست. از براى اين كه اگر فساد بيع از راه اين است كه مبيع غلامى بوده و الحال معلوم شد كه آزاده بوده و تدليس كرده، تلخيص در اينجا ممكن نيست، چنان كه واضح است. و اگر فساد بيع از اين راه باشد كه مال غير بوده و فروخته و مالك هم اجازه نكرده، پس باز ضمان خلاص كردن، صحيح نيست. زيرا كه ضمان مشروط است به اين كه در حين ضمان، آن حق مضمون، در ذمه مضمون عنه ثابت باشد، و خلاص كردن مبيع بر بايع واجب نبود بلكه بر او واجب بود رد مبيع به مالك يا قيمت آن. پس از باب ضمان مالم يجب، است و صحيح نيست.
و وجه بهتر از اين هم مىتوان گفت و آن اين است كه هر چند منع كنيم عموم (عدم صحت ضمان مالم يجب) را، باز در اينجا ضمان صحيح نيست. چون تخليص مبيع وايصال به مشترى على الاطلاق مقدور نيست. بلكه مشروط است به رضاى مالك مبيع، و گاه هست كه راضى شود. پس غايت آنچه در تحت قدرت او است سعى كردن در تحصيل مطلب و راضى كردن مالك است. و اين معنى هر چند ممكن است و لكن مطلق سعى كردن مستلزم حصول و ايصال به مشترى نيست. و وظيفه ضمان و تحقق ماهيت آن، اين است كه ضامن ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود. پس اين از حقيقت ضمان ملتزم شود امرى را كه موجب احقاق حق مضمون له شود. پس اين از حقيقت ضمان خارج مىشود. هر چند مضمون له به همين قدر اكتفا كند. و به هر حال، ضمان خلاص كردن مبيع صحيح نيست چنان كه جماعتى تصريح كرده‌اند.
و در عبارت آخرى كه گفته است (فان ضمن عهدة المبيع و خلاصه...) پس آن چندين احتمال دارد. يكى آن كه مراد اين باشد كه بگويد (ضمنت عهدة المبيع و ضمنت خلاص المبيع) كه دو جمله مستقله باشد خواه متعاقب بگويد و خواه به فاصله.
پس باز در حكم سابق است. يعنى ضمان اول صحيح است وضمان دوم باطل. و اما هر گاه به يك جمله ادا كند و بگويد (ضمنت عهدة المبيع و خلاصه) يعنى هم ضامنم كه از غرامت ثمن بر آيم و هم مبيع را خلاص كنم و به مشترى برسانم، پس (قطع نظر از

(٧٨)