است بر او تفحص از اهل معرفت. بلى ممكن است كه بعضى غبن‌ها البته چنان است كه مخفى مىماند. همچنانكه در قيمت جواهر، و آنچه از آن قبيل باشد. و بعضى عيوب گاه است كه سهل است اطلاع بر آن، و اهل خبره به سهولت مطلع بر آن مىشوند. پس مقتضاى فرق مذكور لزوم است در هر چه غالبا مخفى مىماند در عيب وغبن هر دو. نه آنچه مخفى نمىماند از هر دو. (١) وشهيد ثانى (ره) هم تابع او شده (١) در اين كلام، و اين كلام متين است. و اطلاق علامه راهى ندارد. (٣) و در حاشيه بعضى نسخ ايضاح به خط بعضى از فضلا نوشته شده است و در آخر حاشيه كلمه (منه) و علامت (ظ) بر سر آن نوشته كه ظاهر اين است كه از فخر المحققين است. و مضمون آن بحثى است بر مصنف (٤) كه در صورت جهالت غبن گفته است موقوف است بر اجازه. [در آن حاشيه] گفته است كه بلكه از براى او خيار فسخ است به جهت غبن. و اصل بيع واقع شده است از براى موكل، و لكن (موقوف الحل) است. نه اين كه واقع نشده باشد از براى او مگر با اجازه، كه (موقوف العقد) باشد.
والحاصل: بنابر وقوع بيع از موكل، بيع صحيح است. و خيار فسخ در آن هست. و بنا بر عدم وقوع از آن، بيع صورتى ندارد وبيع شدن آن موقوف است بر اجازه. وثمره فرق اين دو كلام در جائى ظاهر مىشود، كه چنين بيعى واقع شده باشد، و معلوم نباشد كه آيا اجازه شده است يا رد شده؟ -؟. بنابر قول علامه حكم به بطلان مىشود، و بنابر قول

١: پايان كلام شيخ على (كركى: محقق ثانى) ره.
٢: ميرزا (ره) مىگويد كه شهيد ثانى هم از كلام شهيد اول تبعيت كرده.
٣: شايد بتوان گفت: مراد علامه تعيين (اصل) است و مى گويد: اصل در عيب، وقوع شراء براى موكل، است. و بيش از اين نيست كه (موقوف الحل) به وسيله خيار باشد. و اصل در غبن عدم وقوع شراء براى موكل، است. و (موقوف العقد) به وسيله اجازه است. پس اطلاق علامه ناظر به اين نكته است، وتفريع فروع را به مسائل وادله ديگر وا مىگذارد.
و از اينجا روشن مىشود كه مناقشه مرحوم كركى نيز خالى از بحث نيست.
٤: يعنى بر عليه نظريه علامه.

(٥٣٨)