عمل آورد.
٢٥٧: سوال: زيد عمرو را وكيل كرد كه زينب را براى من تزويج كن، و مهر او را ده تومان كن. عمرو رفت و با او گفتگو كرد. زينب قبول نكرد كه به ده تومان مهر راضى شود.
عمرو فضولتا مهر او را بيست تومان كرد. آيا عقد صحيح است يا باطل؟ -؟ يا موقوف است بر اجازه؟ و بر فرض صحت آيا زيادتى مهر را كى بايد بدهد؟ و هر گاه او را قبل از دخول طلاق گفته، چه بايد كرد؟.
جواب: الحال از كلام فقها در نظر نيست كه كسى متعرض اين مسأله شده باشد (حتى علامه در تذكره و قواعد، كه كتاب وكالت آنها را مرور كرده‌ام و اين مسأله را نديدم) به غير علامه در تحرير كه در كتاب وكالت متعرض آن شده - و بسيارى از كتب فقه فقها در نزد حقير موجود نيست - و عبارت تحرير اين است كه (ولو وكله فى تزويج امرأة و عين المهر، لم يجز له التجاوز. فان زوجه باكثر، لم يلزم الموكل. ووقف على الاجازة. فان لم يرض، ففى الرجوع الى مهر المثل او الزام الوكيل بالزايد، اشكال. ولو اختلفا فى الاذن فالقول، قول الموكل مع يمينه، ثم ان صدقت المرئة الوكيل، لم ترجع عليه، بشىء والا لكان الحكم ما تقدم من التردد).
و حاصل عبارت اول اين است كه در صورت مذكوره عقد صحيح است و لازم است، و لكن زيادتى كه مهر كرده، بر موكل لازم نيست و موقوف است بر اجازه، يعنى اجازه مهر نه اجازه عقد. پس اگر اجازه نكند و راضى نشود، پس در آن اشكال است و احتمال دارد كه زوجه مستحق مهر المثل باشد از زوج، و ممكن است كه آن زيادتى مهر را از وكيل بگيرد. و گمان حقير اين است كه وجه صحت عقد اين است كه مهر در عقد دائم از اركان نكاح نيست و به فساد آن، نكاح فاسد نمىشود. چنانچه از كلمات علما در مواضع بسيار ظاهر مىشود.
واخبارهم دلالت بر آن دارد.
از آن جمله آن مواضعى است كه شرط مخالف شرعى در ضمن عقد شده باشد (١)، يا

١: از جمله رجوع كنيد: وسايل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٢٠.

(٥٢٥)