جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠

نيستند كه اين نوع تصرف از راه بيع بودن است. بلكه از راه تراضى است كه از طرفين مستفاد شده.
بلى هر گاه تصرف كنند به علت اين كه بيع است لاغير، جايز نخواهد بود. پس مىتوان گفت كه آن صورتى كه تعليق مستلزم بطلان موكل فيه است صورتى است كه معلوم شود از موكل كه اذن او منحصر است در آنچه حاصل شده به توكيل معلق. (١) يعنى مراد او اين باشد كه راضى نيستيم به فعل وكيل الا از راه توكيل مشروط، و به شرط اين كه تصرف از اين راه باشد. و در اين صورت ظاهرا اشكالى در بطلان نباشد. و ديگر آن كه بطلان حاصل مىشود به سبب عدم ترتب بعض آثار. پس (صحيح آن است كه همه آثار بر آن مترتب شود) و (باطل آن آن است كه همه آثار بر آن مترتب نشود. گو بعض آثار كه جواز تصرف است بر آن مترتب شود).
مثلا مىگوئيم: از آثار وكالت صحيحه اين است كه هر گاه شرط شود در ضمن لازمى، لازم مىشود. يا هر گاه كسى جعاله قرار بدهد براى دو نفر كه ايجاب و قبول توكيل صحيح [را] بكنند. يا نذر كند كه [به] كسى كه چنين توكيلى را به جا آورد، چيزى بدهد، يا [به] كسى كه بر وجه صحيح وكيل كند در اداى ديون خود. پس در مانحن فيه اگر چه بگوئيم كه توكيل باطل است و هيچ يك از اين آثار و ثمرات (كه نذر و لزوم جعاله ونحو آن باشد) بر او مترتب نشود، لكن صحت فعل موكل فيه بر او مترتب [مى] شود. پس كافى خواهد بود استمرار رضاى موكل و متصل شدن آن رضا به فعل موكل فيه (٢) از طلاق و بيع و امثال اينها.