٢٨: سوال: هر گاه زيد بيست من پنبه بفروشد به عمرو و بكر به شراكت. و هر يك از مشترىها ضامن يكديگر شوند. والحال عمرو مبلغ خطيرى مديون است كه از جمله آنها قيمت همين پنبه است، و مال [او] وفابه همه ديون او نمىكند. و قليلى پنبه مانده، آيا اين پنبه مختص زيد است و در باقى اموال، غرما هر يك نسبت به طلب خود مىبرند -؟. يا اين كه پنبه هم مثل ساير اموال بايد بالسويه [مال] غرما شود؟.
جواب: بدان كه: هر گاه كسى طلب از دو نفر داشته باشد و هر يك از آنها ضامن حصه ديگرى شود، اين ضمان صحيح است، هر گاه نقصى ديگر نداشته باشد، و جامع شرايط ضمان باشد. پس مىگوئيم كه در اين صورت [آيا] طلبها (١) هر دو مساويند در مقدار و در وقت؟ و در اين كه هر دو به اذن مضمون عنه شده؟ يعنى هر يك از آنها به ديگرى گفته كه تو ضامن من شو؟. يا مختلفند در اين امور؟ يا در بعض آنها؟ پس اگر مساويند، مثل اين كه هر يك از آنها ده تومان است و حال است. يا موجل است واجل آنها تفاوت ندارد مثل آن كه هر يك وعده يك ماه بدهند و هر يك به اذن ديگرى ضامن شده. پس چنين مىنمايد كه فايده بر اين عقد ضمان مترتب شود. چون هر يك بايد ده تومان را بدهند و تا ندهد فارغ نيست. خواه نامش اين باشد كه اين طلبى است كه از خود او داشت يا از رفيق او داشت.
و لكن چنين نيست. بلكه فايده آن اين است كه در اصالت وفرعيت متعاكس مىشوند.
يعنى آن كه چون مضمون عنه اصل است و ضامن فرع، پس عمرو نسبت به طلبى كه زيد از او دارد اصل است وبكر كه ضامن او شده فرع است. و اما نسبت [به] طلبى كه زيد از بكر دارد بكر اصل است وعمرو فرع. پس هر گاه عمرو طلبى كه زيد از بكر داشت داد، از دست زيد فارغ است. و ديگر زيد از او مطالبه نمىتواند كرد. و لكن بكر مشغول ذمه حصه عمرو هست و تا ندهد از دست زيد فارغ نيست. و فايده اصالت و فرعيت اين است كه هر گاه زيد عمرو را برىء الذمه بكند، عمرو برىء الذمه مىشود. زيرا كه به سبب ضمان بكر حصه او ساقط شده بود وحصه بكر را كه ضامن بود كه بدهد به سبب ابراء زيد برى

١: و در نسخه: در اين صورت با طلبها...

(٥٢)