جواب: هر گاه بگويد (تو وكيل منى در اموال من در خريد و فروش و هر چيز پيش آيد)، صحيح است. و بايد بر وفق مصلحت موكل باشد. و هر گاه بگويد (تو وكيل منى در هر امرى كه از براى من باشد از قليل و كثير)، بعضى مىگويند صحيح نيست. به جهت آن كه مستلزم غرر و ضرر مىشود در نكاح‌هاى متعدد وطلاق‌هاى متعدد عقيب آن، و نكاح‌هاى ديگر بعد از آن وطلاق‌هاى بعد از اين، بدون حاجت وهكذا... و بعضى مىگويند صحيح است. به جهت آن كه چون امر وكيل بايد كه منوط به مصلحت باشد اتفاقا، ديگر اين ناخوشيها لازم نمىآيد. (١) ٢٥١: سوال: هر گاه كسى به سفر برود و بگويد كه زيد وكيل من است كه هر گاه من بعد از دو سال نيايم زن مرا طلاق بگويد. و يك مرد و زن شاهد بر اين هستند. والحال ده سال است كه آن كس مفقود الخبر است. و آن زن نفقه ندارد و صبر نمىتواند كرد، و خوف وقوع زنا هم هست. چه كند؟.
جواب: اولا بايد دانست كه در ثبوت وكالت شرط است كه دو مرد عادل شهادت بدهند. و شهادت زنان اعتبار ندارد. بلى اگر يقين حاصل شود از [شهادت] زن بر وكيل كردن، (٢) جايز است عمل به آن. و لكن اشكال در صورت سوال در چيز ديگر است. و آن معلق كردن وكالت است به شرط نيامدن بعد از دو سال و ظاهر علما اجماع است بر بطلان توكيل در صورت تعليق به شرط. چنان كه در تذكره ومسالك دعوى كرده‌اند. و مخالفى هم در آن نديده‌ام به غير از آخوند ملا احمد ره و صاحب كفايه كه در اين اشكال كرده‌اند. و اگر دعوى اجماع نبود سخن ايشان متين بود. به جهت اين كه انشاء منافاتى با تعليق ندارد. چنان كه در نذر زجرى و غير آن. ومويد آن است اين كه تجويز كرده‌اند تعليق در تصرف را با تنجيز (٣) توكيل. مثل اين كه بگويد كه (تو وكيل منى در طلاق دادن زن من، لكن دو ماه ديگر طلاق بده). و چنان كه بگويد (انت

١: اين مسأله در آينده (تحت شماره ٢٥٤) تكرار شده است.
٢: عبارت نسخه: اگر يقين حاصل شود از زن براى وكيل نفر اين جايز است عمل به آن.
٣: در نسخه: تخمين.

(٥١٨)