جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥١٦

ثالثا: بى ترديد اقدام به طلاق با چنين كيفيتى با (سماحت) و (حنيفيت) سازگار نيست. هر چند در موارد ديگر سازگار باشد.
رابعا: اگر مراد از (عسرو حرج) اين است كه در صورت منع از اين فعل مردم در كارهاى مختلف شان - اعم از هر معامله‌اى - دچار تنگنا مىشوند. بايد گفت اگر چنين توسعه‌اى به كاربرد عسر وحرج بدهيم ديگر حكمى روى موضوعى قرار نمىگيرد.
و اگر مراد تنها در (خصوص طلاق زنى كه شوهرش زمان مديدى است او را ترك كرده)، در اين صورت طلاق چنين زنى حكم خودش را همراه با ادله خود دارد، و نيازى به تمسك به (استصحاب ايجاب) يا به تمسك بقاياى اذنى كه در محتواى توكيل بوده، نيست. و نبايد دو موضوع را كه دو حكم جدا وادله جدا دارند، با هم خلط كنيم. اذن عام تنها در يك صورت مفيد است كه در پايان مسأله شماره ٢٥١ خواهد آمد. و آن صورتى است كه وكيل با اعلام عزل خود اساس اذن را از بين نبرده باشد.
علامه در قواعد حكم به صحت و جواز كرده. و در تذكره احتمال صحت داده. و در تحرير و ارشاد باقول مطلق، آن را باطل دانسته. يعنى اطلاق كلامش شامل بطلان مانحن فيه نيز شده است.
خامسا: در مرحله ديگر و نهائى، اصل عدم تاثير صيغه طلاق، و نيز اصل بقاى زوجيت است. و در مرحله ماقبل اين، اصالت عدم جواز قرار دارد. و قبل از آن نيز با اصالت (قصد توكيل) و (قصد خصوص توكيل در وكالت) - نه اذن واباحه مطلق - حضور دارد. رجوع كنيد به ذيل مسأله ٢٥١ همين مجلد.