مثل صحيحه هشام بن سالم كه مىفرمايد (الوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها، كما اعلمه بالدخدول) (١) بلكه مطلقا دلالت ندارد. به جهت آن كه ظاهرا روايت بلكه صريح آن حكم عزل موكل اسآت وكيل را، نه عزل وكيل خود را. به اعتبار اين كه اگر اراده شود از لفط وكالت مجموع عقد، پس بلا شبهه بعد از رد وكيل وعزل او خود را، عقد منفسخ مىشود بالاجماع، و تا رجوع نكند اتفاقى است كه وكالت منفسخ است. پس ديگر چگونه امام عليه السلام مى فرمايد كه (الوكالة ثابتة حتى يعلم). بلى اين در صورت عدم علم وكيل به عزل موكل او را، خوب است. به اين كه اراده كنيم حكم عقد را و استصحاب حكم عقد را. و اگر مراد از وكالت ايجاب است مطلقا، پس آن نيز خوب است و مطابق است با آنچه گفتيم نهايت آن نيز خلاف ظاهر حديث است. چنان كه پوشيده نيست. بلكه ظاهر حديث بقاوى وكيل بودن و ثبوت وكالت است در صورت عدم عزل او خود را (هر چند در نفس الامر موكل او را عزل كرده باشد) مادامى كه عزل به او نرسيده است. نه مطلقا.
و به هر تقدير: اظهر جواز طلاق مزبور است خصوصا با موافقت نفى عسر وحرج، و سماحة ملة حنيفه بيضاء والله العالم. (٢)

١: وسائل: ابواب الوكالة، باب ١ - توضيح: اين روايت از معاويه بن وهب و جابر بن يزيد است. نه از هشام بن سالم، و حديث هشام نيز دلالت به مطلب دارد: باب ٢ ح ١.
٢: بيان ميرزا (ره) در اين مسأله به توضيحات بيشترى نيازمند است:
اولا: اين همه بحث ونظريه‌هاى مختلف در صورتى است كه يقين داشته باشيم مقصود موكل صرفا انجام طلاق بوده خواه مجرى صيغه طلاق به عنوان (وكيل) اجرا كند يا به عنوان (ماذون). و در صورت شك در چگونگى مقصود او زمينه‌اى بر اى جواز نمىماند.
ثانيا: ميرزا ادله ديگران را (كه بر جواز اقامه كرده‌اند) رد مىكند و خود به استصحاب ايجاب) تمسك مىكند و مى گويد (بطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست) و مى گويد (گويا بعد از رجوع، عقد وكالت مجددا منعقد مىشود) كه نه دليل دارد و نه مىتوان با تكيه به (گويا) حكمى داد. و استصحاب (ايجاب مردود) معنى ندارد مگر با تمسك به (اذنى) كه در درون آن بوده. و اين نيز مورد قبول خود ميرزا نيست آنجا كه مىگويد (نه به جهت اين كه گفته‌اند: كه توكيل از باب اباحه است يا از قبيل...).
بنابر اين، ايجاب خصوصيتى دا رد كه آن خصوصيت نيز به وسيله (رد) منتفى مىشود. پس چيزى باقى نمىماند تا استصحاب شود. و به همين جهت فقهاى ديگر به استصحاب ايجاب) تمسك نكرده‌اند.
و اصل در عقود، فساد است تا صحت آنها ثابت شود.

(٥١٥)