ويمكن القول با نه بمنزلة اتمام العمل، لانه يجب عليه اتمامه، اذ ليس باقل من الحج المندوب الذى يجب بالدخول فيكون بمنزلة ما اتم العمل وسلمه ولا يمكن استيفائه الا باجرة المثل، وح فيصير الحج كله للمستاجر ويبرء ذمته ويستحق الاجير اجرة مثل الجميع. وذلك لان مقتضى وجوب الاتمام ان يكون للمستاجر بملاحظة اول الدخول فى الحج.
ويمكن القول با نه انما يجب عليه الاتمام لنفسه حيث فسخه. يعنى يكون الباقى لنفسه والماضى يكون للمستاجر. لان الموجر اخذ عوضه فيستحق من اجرة المثل ما قابل الذى فعله قبل الفسخ. ويبقى ذمة المستاجر مشغولة لعدم حصول اتمام الحج له، وانما يكون للموجر ثواب الاتمام، لانفس الحج، لان الماضى منه انتقل الى المستاجر بالعوض. ولعل الثانى اوفق بالقواعد.
٢٦٠: سوال: هر گاه كسى چاروائى كرايه كند براى سفرى، و آن شخص بيمار شود، تسلط فسخ دارد يا نه؟ -؟.
جواب: عذر مستأجر به تنها منشأ تسلط بر فسخ نمىشود، چنان كه تصريح كرده‌اند در اجاره دكان در وقتى كه متاع و مايه مستأجر تلف شود و نتواند در آن دكان عمل نمايد، بل هر گاه عذر عام باشد، مثل خوف راه از براى هر دو يا برف مانع شود، در آن وقت هر يك مسلط بر فسخ هستند.
٢٦١: سوال: سوال: هر گاه كسى مسكنى را اجاره كند، يا كاروانسرائى، يا اجيرى را، جايز است كه به غير اجاره دهد [به] زياده بر آنچه اجاره كرده است -؟، و آيا فرق ما بين اينها و غير اينها از اعيان مستأجره است يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند علما فرق نگذاشته‌اند در همه اينها، و جمعى قايل به حرمة شده‌اند و جمعى قايل به كراهت شده‌اند به شرط اين كه وجه اجاره از همان جنسى باشد كه به آن اجاره كرده، يا در آن تصرف و احداث حدثى و اصلاحى نكرده باشد كه در برابر آن، زيادتى باشد. و الا ضررى ندارد. (١) و لكن اظهر اين است كه فرق باشد، چون (اجماع مركب)

١: يعنى اگر وجه اجاره از همان جنس نباشد، و يا كارى و اصلاحى در آن كرده باشد، اشكالى و كراهتى نمىماند.

(٥١١)